الربان هو صاحب الصلاحيات الأقوى على السفينة، حيث أن السفينة تبحر بعيدًا عن دولة العلم، وتدخل في المياه الدولية، كما تحمل على متنها البضائع والأشخاص، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر البحر، مما يقتضي معه اتخاذ قرار سريع وحكيم لحماية الأرواح والبضائع، وهذا كله يقع على عاتق الربان الذي يحظى بمركز قانوني في القانون البحري لا يعادله معه أحد لذلك فالربان بحق هو سيد السفينة.
وفي سبيل المرور على المركز القانوني للربان، فإنه يمكن القول أنه:
أولًا: ممثل للسلطة العامة على ظهر السفينة، ويظهر ذلك في:
1- حفظ الأمن على السفينة وتطبيق قانون دولة العلم.
والمقصود بدولة العلم أنها: الدولة التي تتبع لها السفينة برابطة الجنسية.
2- عمل رجل الضبط الجنائي بجمع أدلة الجريمة على السفينة.
3- عمل المحقق في إجراء التحقيقات.
4- تأديب البحارة بشأن مخالفاتهم.
5- توثيق العقود الرسمية، مثل: عقود الزواج المبرمة على السفينة.
ثانيًا: نائب قانوني عن الناقل، من خلال وظيفتين:
1- الوظيفة الفنية بقيادة السفينة.
2- الوظيفة التجارية بإبرام عقود النقل، تسلم وتسليم البضائع، وقبض أجور الشحن.
ثالثًا: مسؤول عن البضائع:
تقوم مسؤولية الربان عن أي تلف جزئي أو هلاك كلي للبضائع التي ينقلها، ولا يستطيع التحلل من المسؤولية إلا بإثبات أن الضرر عائد إلى قوة قاهرة، خطأ الشاحن، أو عيب ذاتي في البضاعة.
وهذا غيض من فيض صلاحيات الربان التي تتسع كلما ابتعدت السفينة عن الميناء وتضيق باقترابها منه، حيث لا يوجد على السفينة من هو أعلى رتبة منه، لإنه سيد السفينة.
للاستزادة انظر بشأن ذلك: كتاب النظام البحري والجوي السعودي في ضوء النظام البحري التجاري الجديد، د. محمد سويلم، الطبعة الثانية.
طالبة حقوق في جامعة الملك فيصل