الشمري .. الإجراءات الداعمة تعزز الاستقرار المجتمعي

أكدت – لولوة بنت عواد الشمري، الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر”، أن الإجراءات الداعمة للمواطنين تجسد النهج الراسخ الذي تتبناه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي للأفراد والأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل مستدام للمجتمع.
وأوضحت الشمري، أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجهود المملكة في ترسيخ منظومة تنموية متكاملة تضع احتياجات المواطن ورفاهيته ضمن أولوياتها، وتعمل على تعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سياسات ومبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المرحلة. وأشارت إلى أن الاهتمام باستقرار المواطنين لا يقتصر على توفير الدعم المباشر، بل يشمل تهيئة الظروف التي تساعد الأسر على تعزيز استقرارها والتخطيط لمستقبلها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة في بيئة تنموية متكاملة.
وأضافت أن أهمية هذه الإجراءات تتجاوز آثارها المعيشية المباشرة، لتشمل أبعادًا اجتماعية وتنموية أوسع، إذ يسهم الاستقرار الأسري في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ الشعور بالأمان والطمأنينة، وتهيئة الظروف المناسبة أمام الأفراد للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وأكدت أن الاستقرار الاجتماعي يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع حيوي ومزدهر، قادر على مواكبة المتغيرات والاستفادة من الفرص، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.
وشددت الشمري على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية بوصفها ممارسة تنموية تسهم في توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية، وأن هذا التكامل يساعد على تحويل التوجهات التنموية إلى مبادرات وبرامج ذات أثر ملموس ومستدام، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتدعم الفئات المستفيدة، بما يضمن امتداد أثر المبادرات إلى ما هو أبعد من المعالجات قصيرة المدى.
وأشارت إلى أن تطوير الشراكات المجتمعية وإطلاق المبادرات النوعية يمثلان ركيزة مهمة في تعزيز الأثر الاجتماعي، لا سيما عندما تستند البرامج إلى فهم دقيق لاحتياجات المستفيدين، وتقوم على التعاون بين الجهات المختلفة وتبادل الخبرات والإمكانات. وأضافت أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد تقتصر على تقديم المبادرات الفردية أو الموسمية، بل أصبحت مجالًا للعمل التنموي المنظم الذي يسهم في دعم استقرار المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق نتائج قابلة للاستمرار.
وفي هذا السياق، أكدت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر” أهمية مواصلة العمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين الشراكات الفاعلة، وتطوير المبادرات التي تخدم المجتمع وتستجيب لأولوياته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضحت أن تعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف القطاعات، وتوجيه الجهود نحو البرامج التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتسهم في بناء بيئة أكثر تماسكًا واستدامة، وأن دعم المواطنين وتعزيز استقرارهم يمثلان جزء مهم من مسيرة التنمية الوطنية، وأن مواصلة العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من شأنها أن تعزز أثر المبادرات الاجتماعية وتدعم تحقيق تطلعات المجتمع، كما دعت الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن، ومواصلة مسيرة التنمية نحو مستقبل مزدهر ومستدام .