يعتبر دليل الكتابة أحد الوسائل الأساسية والمعتبرة لإثبات الحق في النظام القانوني السعودي. حيث أن الكتابة تلعب دورًا حيويًا في توثيق التصرفات القانونية، كما أنها قد تكون شرطًا من شروط صحة تلك التصرفات، ويقصد بالكتابة في اللغة بأنها: إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الورق من خلال أشكال ترتبط ببعضها البعض، وذلك بغرض نقل أفكار الأشخاص ومشاعرهم. ولذلك بيّن نظام الإثبات الألة المكتوبة المعتبرة نظامًا للإثبات وهي المحررات الرسمية والمحررات العادية.
ويقصد بالمحرر الرسمي بأنه: المحرر الصادر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، والذي يثبت فيه الموظف ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك وفق حدود اختصاصاته النوعية والمكانية والزمانية. وفي حال أن المحرر لم يستوفي أحد الشروط الواردة أعلاه فإنه يتحول الى محرر عادي في الإثبات، كما أن المنظم اعطى لصورة المحرر الرسمي المطابقة للأصل والمصدقة ذات الحجية المقدرة للمحرر الرسمي الأصلي، وبذلك لا يجوز انكار مضمون المحرر الرسمي أو الطعن فيها إلا بالتزوير فقط.
كما أن للمحررات العادية الصادرة من أحد طرفي النزاع والموقعة منهم ذات حجية بالإثبات في الدعوى مالم ينكر المحتج عليه بالمحرر صراحة ما نسب إليه في المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، شريطة أن يكون هذا الإنكار أو الطعن بتزويره قبل مناقشة مضمون المحرر وموضوعه؛ نظرًا لكون دلك الدفع من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل إبداء الدفوع الموضوعية. وكذلك الحال مع صورة المحرر العادي، فلا يعتد بالدفع الشكلي بإنكارها بعد إبداء الدفوع الموضوعة ومناقشة مضمون صورة ذلك المحرر.
وتأسيسًا على ذلك تكون المراسلات المرسلة سواء بالطرقة التقليدية أو بالطرق الإلكترونية والثابت نسبتها لمرسلها أو من يمثله نظامًا، بأنها تتمتع بحجية الإثبات المقررة نظامًا للمحررات العادية. وإن نظرنا الى السوابق القضائية للأحكام الصادرة من المحاكم التجارية نرى بأن الدفاتر التجارية دليلًا مكتوبًا ذا أهمية عالية للإثبات في المنازعات التجارية. وقد أوردت المادة الحادية والثلاثون من نظام الإثبات آلية اعتبار الدفاتر التجارية دليلًا للإثبات: ” ١-لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. ٢-تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. ٣-تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً. ٤-إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه”. كما تكون تلك الدفاتر حجة على صاحبها – التاجر- وذلك إذا أورد فيها اقراره الصريح باستيفاء دينه من خصمه بالدعوي، أو إدا أورد فيها ما يثبت صراحة بأن ما ثبت في الدفتر او الأوراق يقوم مقام السند لإثبات الحق له أو لمن اثبت الحق لمصلحته، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة أن تلك الأوراق او الدفاتر موقعه ممن صدرت منه أو تكون عرضة لإثبات عكس مضمونها بكافة طرق الإثبات. وجاءت المادة الثالثة والثلاثون من النظام متضمنيه اعتبار التأشير على سند الدين بخط ممن صدرت منه دون أن تتضمن توقيعه أو أن يكون مضمون ذلك السند مكتوبًا بخط يده، فيعتبر ذلك التأشير اثباتًا على براءة ذمة المدين – خصمه في الدعوى – وحجة عليه، مالم يتم اثبات العكس.
وبالنظر الى أهمية دليل الكتابة في حسم النزاعات القضائية، فقد اجاز النظام لاحد طرفي الدعوى أن يتقدم بطلب للمحكمة بأن يلزم خصمه بتقديم المستند الكتابي لإثبات الواقعة محل النزاع والموجود لدى خصمه وذلك بإحدى الحالات المحددة في المادة الرابعة والثلاثون والمادة السادسة والثلاثون من النظام، كما أجاز النظام للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الخصوم بإدخال الغير في الدعوى لتقديم ما بحوزته من مستندات متعلقة بالدعوى ومنتجًا فيه، وبما يدعم مبدأ العدالة وإظهار الحقيقة، وذلك وفق ما تضمنته المادة السابعة والثلاثون من النظام.
وفي ختام هذا السياق، فإننا نجد أن دليل الكتابة هي احد الأدوات القانونية ذات الأهمية العالية في الإثبات، والذي لا يجوز نفي هذا الدليل أو انكاره إلا بواسطة وسيلة الطعن بتزويره أو الإتيان بدليل أقوى منه لإثبات عكس مضمونه، وبالنظر إلى حجم النهضة التكنولوجية التي يشهدها العالم أجمع، والتي تشهدها المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، فإنه من السهل والسريع أيضًا ان يتمكن الأشخاص من توثيق جميع تصرفاتهم القانونية على مستند مكتوب، وسواء كان هذا المستند ورقي أو الكتروني، ليكون مستندًا حافظًا للحقوق والالتزامات، وليتم الرجوع إليه والاستناد عليه للفصل في أي نزاع او اختلاف بين طرفي التعامل، ولكي لا يندم الأشخاص على ضياع حقوقهم لعدم توثيقهم لها ابتداءً.
- 3 مايو، 2024 الأكاديمية السلطانية للإدارة تسهم في تعزيز الجاهزية المستقبلية ونقل المعرفة لمؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان ودول الخليج العربي
- 3 مايو، 2024 السباح السعودي فيصل القصيبي : مستعد لعبور المانش لرفع علم المملكة والصعود للعالمية
- 3 مايو، 2024 نائب أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لغرفة الشرقية لعام 2023
- 3 مايو، 2024 اتفاقية لزراعة شجرة لكل مولود في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام
- 3 مايو، 2024 بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.. معرض SEA Expo 2024 يستعد لتنظيم حدث لا ينسى على مستوى قطاع الترفيه
- 3 مايو، 2024 المعلق الرياضي الصليح .. 16 عام أمام المايك في 6 قنوات و المعلق العربي و الأجنبي اضافة لمتعة الكرة السعودية
- 3 مايو، 2024 أمانة الاحساء تستهدف زراعة 800 ألف شجرة ضمن مبادرة ( السعودية الخضراء )
- 2 مايو، 2024 التجريب في رواية (حياة في الظل) للكاتبة سلمى الحاجي
- 2 مايو، 2024 مكتب عمل الجبيل يشارك باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
- 2 مايو، 2024 «التعليم والتدريب» تعلن إطلاق الإختبارات الوطنية «نافس» في جميع المدارس الإبتدائية والمتوسطة