في وقتنا الحاضر تطورت تقنية المعلومات وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، إلا أن هذا التطور المضطرد لتقنية المعلومات أفرز نوعًا جديدًا من الجرائم وأكثر تعقيدًا وهي ما يسمى بالجرائم المعلوماتية وهذا النوع من الجرائم يختلف اختلافًا جذريًا عن الجرائم التقليدية التي نعرفها فالجرائم المعلوماتية تتم عن طريق استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية وتتطلب قدرًا كبيرًا من الخبرة والمهارة.
وقد انتشرت الجرائم المعلوماتية مع تزايد أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أتاحت هذه الوسائل الفرصة لضعاف النفوس من الأفراد لارتكاب بعض الأفعال التي تضر بالفرد والمجتمع ولعل أبرز هذه الأفعال هي جريمة الابتزاز الإلكتروني حيث يتمثل الفعل الإجرامي في هذه الجريمة بالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويتضح مما سبق ذكره خطورة هذه الجريمة والضرر الذي تحدثه على الفرد والمجتمع؛ لذلك وفي سبيل حماية حقوق الأفراد وصيانة أمن المجتمع جرم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة منه الدخول غير المشروع لشخص لتهديده أو ابتزازه حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا، كما أن النظام وضع عقوبة تتناسب مع جسامة هذه الجريمة فمن يقوم بارتكابها يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وعلى الرغم من خطورة هذه الجريمة وما ينتج عنها من آثار سلبية إلا أن حساسية هذه الجريمة وطبيعتها تجعل بعض الأفراد يحجمون عن الإبلاغ عنها وبالتالي يصبح ضبطها أمرًا في غاية الصعوبة، لذلك لا بد من التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قد حرصت على صيانة حقوق الأفراد والمحافظة على سريتهم التامة أثناء التحقيق لذلك لا تترد في الإبلاغ في حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني فحقك مصان وسريتك محفوظة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هنالك عدة طرق للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي على النحو الآتي:
1- الإبلاغ عن طريق تطبيق (كلنا أمن).
2- الإبلاغ من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر)- الأمن العام- بلاغ الجرائم المعلوماتية- أختر نوع البلاغ وقم بتعبئة الحقول المطلوبة.
ويتضح مما سبق أن المملكة العربية السعودية أولت للجرائم المعلوماتية وعلى وجه الخصوص جريمة الابتزاز الإلكتروني أهمية كبيرة وبذلت جهودًا لا تحصى لحماية الأفراد والمجتمع من الضرر الذي تشكله هذه الجرائم.