اضطرتنى الظروف إلى مراجعة القطاع الصحي الخاص ، ولكنى فؤجئت من إرتفاع جميع التكاليف بدون استثناء و ايضا من عدم وجود أسعار ثابتة.
وقال لي أحد الأصدقاء أجبرتني الظروف إلى إجراء عمليه فى القطاع الخاص بسبب تأخر المواعيد فى المستشفيات الحكوميه ، ولا أخفي أن قلت أنني وجدت كل رعايه وفندقه واهتمام وأجريت لي الجراحه التي تكللت بالنجاح.
وعند موعد سداد الفاتورة ، وجدت الحسبه كانت تفوق توقعاتى ، فالتزمت الصمت ودفعت الفاتورة.
اما بالنسبه للذين يملكون بطاقات تأمين طبى فوضعهم سيكون مختلفًا.
فهذه الفئة تستفيد من الخدمة التي يقدمها لهم القطاع الطبى الخاص بمقابل رسوم رمزية يدفعونها عند الكشف فى المستشفى الخاص وشركات اعمالهم تسدد بقيه الرسوم عبر شركات التامين المتعاقدة مع القطاع الصحى الخاص.
اما الآخرون الذين هم على شاكلتي من المواطنين أو الموظفين الحكومين فلا يملكون اصلا بطاقات تأمين للعلاج في الخاص فليس لديهم أى خيار سوى العلاج فى القطاع الصحى الحكومي.
صحيح خدماته تضاهي الموجودة في الخاص من حيث الكفاءات والرعاية الطبية والتمريض والأدوية والتحاليل والاشعات والتنويم والعناية المركزة ،وغيرها ولكن تظل المشكلة التي لابد من إيجاد لها حلول انسيابية وجذرية و هي مشكلة صعوبة الحصول على مواعيد قريبة تناسب حاله المريض وبالتالي مما يضطر البعض إلى التوجه للمستشفيات الخاصه ، ودفع واستنزاف كل ما في الجيوب.
وأثناء هذه التجربة راودتني فكرة ربما قد تسهم
في تخفيف أعباء الازدحام فى القطاع الصحي الحكومي، وبالتالى على حاله تاخر المواعيد فيها
، فلماذا لا يتم إصدار بطاقات تأمين طبية لموظفي الدوله أو المواطنين الذين لديهم الرغبة فى العلاج في الخاص وذلك بمقابل رسوم معقوله تستقطع من راتب الموظف في كل شهر ، فى مقابل أن يعالج في أى وقت في الخاص هو وأسرته أسوة بالموظفين الذين يعملون فى الشركات الخاصة ، وبهذه الطريقه سيقل الازدحام ومعاناة المواعيد المتاخرة على المستشفيات الحكوميه ، وبالتالى ستصبح المواعيد متاحه للجميع فى اي وقت يناسب المريض، غير ان الفايدة ستعود للمراجع الحكومى الذى اصبح لديه كرت تأمين فى العلاج بالخاص بانه سوف لا يتعرض للاستغلال أو تفاوت الأسعار لأن جميع الخدمات ستكون مراقبة ومتفق عليها بمعايير واضحة بين إدارة القطاع الصحي الحكومى وبين القطاع الصحي الخاص .
وأخيرًا.. يجب أن تدرك القطاعات الصحية الخاصة أن الخدمات الصحية والعلاجية هي رسالة إنسانية في المقام الأول ويجب أن لا تستغل بحجة وظروف المريض الذي قد يلجأ اليها لاعتبارات إنسانية وظروف شخصية لا تمكنه من التوجه للمستشفى الحكومي.
ولاننس ايضا الدور الصحى و الانسانى الكبير للقطاع الصحي الحكومي فى حالات الطؤارى والحالات الحرجه باعطاء الموافقه على علاجها وتكلفتها فى حاله عدم وجود لها سرير خالى فى المستشفيات الحكوميه.
كما انتهز هذة الفرصه لارفع خالص التهانى لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهدة الامين حفظهما الله على الذكرى السادسه للبيعه داعيًا الله ان يحفظ بلادنا وان تشهد مزيدًا من التقدم والازدهار والرقى.. فدام عزك ياوطن.