قال مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري إن المديرية باتت قريبة من تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين في عدد من القضايا وإدخال تقنية “السوار الإلكتروني” لمراقبة المحكومين وتتبع حركاتهم لضمان عدم مخالفتهم حدود ونطاق الحركة المسموح لهم بها
وأوضح أنه يجري حالياً إعداد دراسة لتحديد الفئات التي سيشملها تطبيق العقوبات البديلة مشيراً إلى أنها ستقتصر على المدانين في ارتكاب المخالفات البسيطة وليست الجرائم الكبيرة
وأبان اللواء “الأسمري” أن العقوبات البديلة ستتيح للمحكومين قضاء محكومياتهم في تقديم خدمات اجتماعية أو غيرها يستفيد منها المجتمع والمحكوم نفسه وتساعده على الاندماج في المجتمع إلى جانب تقليل الضغط على السجون.