عرف الفقر بأنه ”هو عجز إنسان أو جماعة من الناس في المجتمع عن إيجاد ما يوفر مستوى الكفاية في العيش“، ومما لا شك أن الفقر بهذا المعنى والتعريف يحارب من جميع المجتمعات الإنسانية والأديان ولا سيما الدين الإسلامي الذي لا يحرم الإنسان من أبسط وأهم حقوقه وهو العيشة الكريمة، ومنعه من ذل السؤال والحاجة إلى الناس، والفقر مرض اجتماعي واقتصادي يجب معالجته ومحاربته لأنه يمنع المجتمع من التقدم والرقي ويعوق حركة الإنسان، ولقد وضع الفقر أهم من الأمن كما جاء في الآية القرآنية «و أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، وفي آية أخرى «و أن لك فيها أن لا تجوع ولا تعرى».

والفقر ظاهرة عالمية ساعدت على بروزها عدة عوامل مثل عدم استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال وعدم العدالة الاجتماعية وتدني التعليم والتدريب وعدم الاهتمام الكافي بالمناطق الزراعية والريفية والقرى والهجر، والنزوح العشوائي نحو المدن وغيرها من العوامل حيث أن ما يقارب نصف سكان العالم يعيشون في المدن وحوالي مليار شخص يعيشون في أحياء عشوائية، وفي السنوات الأخيرة زاد معدل الهجرة من الريف إلى الحضر في البلدان النامية الذي سبب خلل في الأمن الغذائي وهجرة الأراضي الزراعية وتحولها إلى أراضي غير خصبة، ومع هذا فإن تقريبا 60% من البلدان المنخفضة الدخل يعيشون بمناطق ريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم، وقد تضرر كثير من الفقراء في الأرياف من عدم المساعدات والمعونات لهم للإصلاح الزراعي ولزيادة إنتاجهم وإعاقة منتجاتهم إلى الأسواق أم بالمنع المباشر أو بارتفاع تكاليف النقل، ومما لا شك فيه أن القضاء على الفقر يؤدي إلى تحسين التغذية والصحة ويؤدي إلى تنمية متقدمة.

وأثبتت الدراسات والأبحاث أن الحصول على التعليم الأساسي «الابتدائي» يقي من الفقر ويؤهل المتعلم أن يحسن التصرف ويدبر شئون حياته المعيشية. ويقدر عام 2003 أن ما يقارب من ثلث الأطفال في دول العالم النامية حصلوا على الحد الأدنى من التعليم الأساسي، في الوقت نفسه هناك حوالي 134 مليون طفل من الدول نفسها «النامية» لم يلتحقوا أبدا بالمدرسة وتشكل البنات النسبة الأكبر ممن لم يلتحقوا بالمدرسة، والدراسات تثبت أن تعليم البنات يقلل من مستوى الفقر.

ومعلوم أن الأغلبية الذين يعيشون في وضع فقير هم من النساء في الدول النامية، والمرأة يمكن أن تكون منتجة بتعلم المهن والحرف وتنتج حتى من داخل منزلها وبيع منتجاتها ويمكن تقتحم المصانع والمزارع والمعامل والمشاغل النسائية للعمل وإعالة أسرتها وهذا ما تثبته التجارب في الدول المتقدمة والنامية.

وللمرأة دور كبير في رفع الفقر عن الأسرة وينبغي مساعدتها في دخول عالم الأعمال واقتحام الأسواق وتعليمها وتدريبها فنيا وإداريا واكتساب مهارات معرفية وتقنية لتجيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات والكمبيوتر. وعلى صعيد التعليم والتدريب ينبغي إفساح المجال للمرأة بالحصول على المعلومات عن التجارة والصناعة وأسواق الأعمال وتسهيل حصولها على التمويل من المصارف لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وأن تساهم في أسواق المال.

الفقر والأرقام عدد سكان العالم أكثر من 6 مليار نسمة و80 % من الثروة الدولية يمتلكها مليار نسمة فقط ومليار نسمة تجاهد وتصارع من أجل البقاء على دخل أقل من الدولار في اليوم، وأكثر من مليارين نسمة لا يحصلون على مياه نقيه مما يسبب أمراض وأخطار عديدة، وحرموا أكثر من 140 مليون طفل من الذهاب إلى المدرسة.

ولا تخلو دولة في العالم من حالات الفقر فهذه الولايات المتحدة الأمريكية أغنى وأقوى دولة في العالم المتربعة على عرش سياسة واقتصاد العالم والتي وصلت إلى درجة عالية من الرفاهية التقنية والمدنية التي يشار إليها بالبنان وشركاتها ومؤسساتها تسيطر على معظم العقود العالمية في الصفقات التجارية والصناعية ومع هذا كله بها أكثر من 35 مليون فقير ويستحوذ 400 ملياردير على ثروة تقدر بأكثر من تريليون دولار،

وفي نفس الوقت زادت واشنطن ميزانيتها العسكرية 400 مليار دولار في الوقت الذي يتوقع زيادة نسبة الفقراء. ولا تخلو دولة في العالم مهما بذلت من جهود لمحاربة الفقر من الفقر النسبي على الأقل بالمعايير الوطنية، فيختلف معايير الفقر في دولة مثل سويسرا واليابان والسويد عن دولة في العالم الثالث مثل أوغندا ألا أن المعايير الدولية وحسب البنك الدولي يحدد الحد الأدنى لدخل الفرد من دولار إلى دولارين في اليوم حتى يتجاوز مرحلة الفقر النسبي.

وفي تقرير صادر عن برنامج التنمية بالأمم المتحدة بعنوان ”أرقام وحقائق“ أن 800 مليون نسمة من سكان العالم لا يحصلون على غذاء كافي وأكثر من 500 مليون نسمة يعانون من سوء تغذية، وأكثر من ثلث أطفال سكان العالم يعانون من سوء تغذية. وبالدول الصناعية التي قطعت شوطا كبيرا في محاربة الفقر بها 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر بالإضافة إلى 37 مليون شخص ليس لديهم عمل و5 ملايين لا يجدون مأوى يسكنون به «مشردين»،

ومع الأسف فإن الدول الصناعية تنفق على إنتاجها الزراعي لضرب إنتاج الدول الفقيرة يصل إلى 6 أضعاف المساعدات، والذي لا تفيد معه المعونات المالية كثيرا للتنمية المستدامة في دول الجنوب، مما اضطرت الدول النامية المجتمعة في بالي رفض التعهدات المالية ومبلغ 30 بليون دولار مع حلول 2006 المتفق عليه مبدئيا في ”قمة تمويل التنمية“ بالمكسيك عام 2002.

ومن المفارقات أن ثروة أغنى عشرة مليارديرات العام تصل إلى 133 مليارات دولار التي تعادل مرة ونصف من الدخل القومي الكلي لأفقر دول العالم، ويمكن إلغاء ديون أفقر 20 دولة في العالم بمبلغ 5و5 بليون دولار. ينفق سكان العالم سنويا على أدوات التجميل 66 بليون دولار، وتضمن التقرير أن غذاء القطط والكلاب في 6 دول غنية 28 بليون دولار، في الوقت الذي يمكن القضاء على مظاهر الفقر في دول العالم بواحد في المائة «1%» من أجمالي الدخول القومية لأقطار العالم.

حسب البنك الدولي فإن نسبة الفقر في الشرق الأوسط تعادل تقريبا 23% من عدد السكان وأن كانت تتراوح من دولة إلى أخرى التي تعتبر اليمن من أعلى النسب 42% من عدد السكان، وتعاني الدول النامية من عدم الاهتمام بالإحصائيات والدراسات عن التنمية الذي يجعل من حلول بعض الأزمات ليس بالسهل اليسير مثل الفقر. وحتى معالجة الفقر عالميا تراجعت، فالمعونات من الدول الغنية انخفضت، فحجم المعونات من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1992 قلت من 61 بليون دولار إلى 56 بليون، في الاجتماع الذي عقد لدول الآسيان بداية 2002 طالبوا الدول الصناعية بالوفاء بتعهداتهم وزيادة مساعدتهم للدول النامية الفقيرة والعمل على إنجاح خطط التنمية المستدامة

أسباب الفقر «على مستوى الفرد والدولة» يلاحظ أن الفقر مرتكز في المناطق الريفية وله علاقة مباشرة بانعدام التعليم، فالمناطق الريفية ترتفع فيها الفقر وكلما قل التعليم لدى الأفراد أو أنعدم يزدادون هؤلاء فقرا، والعكس صحيح فكلما كان الفرد حاصل على تعليم أعلى كلما أنخفض الفقر، وحسب الدراسات والأبحاث يكاد يكون الفقر ريفيا أو صفة سائدة، فمثلا تتراوح النسبة بين الفقر في الحضر والفقر في الريف بين 1.8 في الأردن إلى 3.8 في تونس. كذلك يرتبط الفقر في الجزائر بانعدام التعليم، حيث يبلغ أعلى مستوى بين الأفراد الذين حصلوا على تعليم منخفض أو لم ينالوا تعليما نهائيا وينخفض بشكل كبير مع ازدياد مستويات تعليم الأفراد.

ومن أسباب الفقر كثرة النزاعات والحروب التي تنشب داخل الدولة وبين الدول لأنها تستنزف كثيرا من موارد وإيرادات الدول والشعوب، بالإضافة إلى سوء التدبير والإدارة من قبل السياسات المحلية والفساد الإداري ويوجد عوامل أخرى خارجة عن إرادة الدول والشعوب تسبب الفقر مثل التصحر ونضوب بعض الموارد الطبيعية مثل الماء والكوارث الطبيعية كالإعصار والبراكين. كذلك عدم وضع برنامج متكامل لمساعدة الدول الفقيرة من قبل الدول الغنية، فمثلا الدول الثماني الكبار تعهدت في أحد اجتماعاتها السابقة بمساعدة 20 دولة فقيرة لمدة سنتين،

ولكن اكتفت الدول الغنية بدعوة الدول الفقيرة بتحرير تجارتها وإزالة حواجز القيود لتنساب البضائع والسلع وتطبق أنظمة وقوانين منظمة التجارة الدولية حتى تعالج جزء من فقرها وهذا أمر مشكوك فيه من قبل الخبراء. ويظهر التناقض جليا عند الدول الغنية بتقديم المساعدات الضخمة لمزا ريعها الذي يقدر 300 مليار دولار مما يسبب عجزا لفلاحي البلدان الفقيرة بعدم مقدرتهم على المنافسة لبيع منتجاتهم الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية،

إضافة إلى وضع الحواجز والعقبات أمام منتجات الدول الفقيرة وتغيير نمط حياة وسلوك الاستهلاك السريع والمتغير، يؤدي لعدم ملائمة سلع الدول الفقيرة للدول الغنية، ويتوقع المسئولون والخبراء الاقتصاديون بزيادة حجم الفقر في الدول الفقيرة نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها الدول الغنية ومنظمة التجارة الدولية لرفع الدعم المادي عن المزارعين في الدول الفقيرة مقابل فتح أسواقها لمنتجات الدول الفقيرة..

نتائج الفقر أخطر الأمراض الاجتماعية وأسوأ ما يهدد الكيانات البشرية هو الفقر التي بعلاجه والقضاء عليه تنتهي كثير من التشوهات الاجتماعية والتصدعات الأسرية، ويقف الفقر حائلا وسد منيعا أمام تقدم التنمية التعليمية والاجتماعية والاقتصادية بل يقف حائلا في وجه الاستثمار والتقدم والتطور.

ومن المعلوم أن سكان أي دولة يغلب عليه الفترات العمرية الصغيرة التي تتراوح من عشر سنوات إلى الخمسة والعشرين الذين يحتاجون للإعالة وفرص وظيفية ومهنية ومعرضة هذه الفئة العمرية للتأثيرات والاستجابة لأي أفكار سواء كانت مفيدة أو مضرة، ولكن مع الفراغ يكونون مهيأين للانزلاق في وحل الأفكار الهدامة والخطيرة على أي وطن.

وأسوأ ما يواجه الإنسان هو الجوع والفقر وأن لا يجد مأوى مناسب يسكن به وأسرته، الأمر الذي يعرضه للأوهام الفكرية والأمراض النفسية بالإضافة للأمراض الجسدية، ويكون لقمة سائقة للجريمة والارتماء في أحضان الجماعات التي تهدف إلى الشر والجريمة ولا تريد للناس الاستقرار. والفقر عامل كبير من العوامل الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض النفسية والجسدية والاجتماعية بين الأفراد، وكثير من الآباء لا يستطيعون معالجة أطفالهم من أقل الأمراض خطرا لضيق ذات اليد.

ومن نتائج الفقر ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث والذكور لسعي الأفراد لمواجهة شطف المعيشة ومتطلباتها قبل التعليم، فيتسرب بعض الأطفال من المدارس بسبب ضغط الظروف المادية للأسرة وفيضطرون الأغلبية للتسرب من المدارس وبعضهم خوفا من الآباء يبحثوا عن عمل ليساعدوا أسرهم على مواجهة العيشة الصعبة وأبعاد الأسرة عن شبح الفقر والجوع.

معالجة الفقر في الإسلام عالج الإسلام الفقر بفرض الواجب الديني على المسلم الميسور بأن يتكفل بأخيه المسلم المعسر وأخيه في الإنسانية، وبما يحتوي الدين الإسلامي من قيم سامية ومثل عليا رسخها في المسلم وزرعها بواسطة العبادات والتعاليم بحيث جعل الإحساس بالإخوان شعورا أصيلا ونابعا من أيمان قلبي وعاطفي وديني يحث المسلم ومن منطلقات وتوجيهات وإرشادات قرآنية ونبوية وجو تربوي أسري وبيئة ترى المساعدة ورفع العوز عن الفقير ثقافة مترسخة في النفس البشرية.

القيم والمبادئ الإسلامية المزروعة في نفس المؤمن تحرك فيه الفطرة البشرة والسجايا الإنسانية اتجاه التفاعل مع المجتمع بالتعاون والتضامن التكافل ومد اليد نحو المحتاج وتجسد أبعاد سامية وتقوي العلاقات الإنسانية وتهذب السلوك نحو العطاء وبذل ما في اليد والإحساس الأخوان وسد حاجتهم وحب الإيثار ولو كان بهم خصاصة «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» وفي الإسلام يجسد التكامل بين المشاعر والإحساس والعطاء وبذل النفيس من أجل الفقراء والمحتاجين ويتم ترجمة السلوك الديني والتربية الاجتماعية التضامنية ببذل جزء ما أكتسبه المسلم المقتدر على المحتاج.

أدوات إسلامية لمعالجة الفقر:1. كفالة الأرحام والأقارب والعناية بهم. 2. الاستفادة من الخمس. 3. الوقف وتوظيفه بما يناسب العصر. 4. الزكاة. 5. بيت مال المسلمين وكفالة المحتاجين. 6. الصدقات وأعمال الإحسان.

دعوات لمعالجة الفقر: الوقوف عند المشكلة بشفافية ووضوح والدعوة لحلها هو المفتاح إلى حلها وهذا ما قام به الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد المملكة العربية السعودية، عندما زار أحد أحياء الرياض بشكل فجائي وكان لها صدى كبير لدى المواطنين، وهذه الزيارة الميدانية كانت بمثابة معرفة الطريق الصحيح لحل مشكلة الفقر وفي حينها دعا سموه معالجة الفقر ووضع خطة وطنية للقضاء على الفقر في الدولة واتخاذ الخطوات والأدوات وعمل الدراسات لمعالجة أخطر مرض اقتصادي واجتماعي.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية «أونكتاد» الذي عقد بعاصمة البرازيل سان باولو دعا رئيس البرازيل لولا داسيلفا إلى إنشاء صندوق عالمي لمحاربة الجوع يشبه خطة مارشال لإعادة أعمار أوروبا المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الرئيس البرازيلي أن التجارة لا تستطيع وحدها أن تننقذ الدول النامية من دائرة الفقر وأن الهوة تزداد أتساعا بين الفقراء والأغنياء، فدخل الفرد بالدول النامية أرتفع في 40 السنة الماضية من 212 دولار إلى 267 دولار، بينما زاد دخل الأغنياء من 11400 دولار إلى 32400 دولار وهذا الاختلاف الجلي في الدخل بين مواطني دول الجنوب ودول الشمال يبين مدى رفاهية جماعة من الناس وبؤس جماعة أخرى على كوكب واحد يفترض أن يكون الدخل متقارب ومتوازن بين البشر في موارد طبيعية وهبها الله للجميع.

تجارب دولية لتخفيف الفقر. – تجربة تونس : تونس تعتبر من الدول الذي وصل الفقر فيها نسبة 13% من السكان في عام 1985 وأصبحت النسبة عام 2003 تساوي 3%، فلولا تنظيم النسل والعناية بالكيف لكان عدد سكان تونس تقريبا 25 مليون الذي يقدر الآن 10 مليون نسمة فقط، وهذه المعالجة تعتبر ناجحة ومشجعة في بلد يفتقر من الموارد الطبيعية ومعتمد على السياحة وقد بدأت تونس بمعالجة الأسر والعوائل التي تحت خط الفقر بتحسين مساكن تلك الأسر التي لا تليق بالسكن البشري والمعروفة ب ”مناطق الظل“.

وقد أنشأ صندوق التضامن التونسي واستطاع تجميع مبلغ 500 مليون دينار تونسي من المواطنين حتى الفقراء منهم تبرعوا بدينار واحد لتنتشل 181 ألف أسرة فقيرة من سكن لا يليق بالكرامة الإنسانية وتشتمل على 1950 ”منطقة ظل“، ومنحت القروض الميسرة وبفوائد رمزية للشباب العاطل عن العمل حتى يقيمون مشاريع زراعية وإنتاجية صغيرة ينشلهم من قاع الفقر ويثبتهم في مناطقهم الريفية وعدم نزوحهم للمدن الكبرى وهجرة المناطق الزراعية، وتوجد خطة يطلق عليها الخطة الرباعية تستهدف القضاء على المساكن البدائية وبناء بدلا منها منازل تليق بسكن إنساني جيد في مرحلة الألفية الثالثة وإنشاء البنية التحتية الضرورية للسكان من مواصلات واتصالات وكهرباء وماء صالح للشرب وتقديم خدمات صحية وتعليمية ملائمة وباتت تجربة ”الصندوق القومي للتضامن.“ في تونس أن يكون مثالا جيدا تتبناه الأمم المتحدة من ضمن صندوق التضامن الدولي.

– تجربة الأردن : ركزت الأردن في معالجتها للفقر على التعليم وتعتبر من أعلى الدول في الشرق الأوسط التي حققت أرقاما قياسية في التعليم فقد بلغ معدل المعرفة بالقراءة والكتابة 99% عام 2001 مقارنة بالمنطقة 88%، ونصيب الفتيات من التعليم 97% بينما دول الشرق الأوسط 83%.

والأردن ليس بها موارد طبيعية متنوعة كثيرة ودخلها متوسط ولكنها تعتمد على تنمية الرأس المال البشري وسكان الأردن أكثر من 5 مليون مقارنة مع بداية السبيعنيات التي كان العدد 8و1 مليون ومعدل الدخل عام 2001 كان 1750 دولار. وبالرغم من التدهور الذي أصاب الاقتصاد الأردني عام 1996 الذي أدى بدوره إلى انخفاض معدل دخل الفرد بحوالي 2% حتى عام 1998،

ولكن نتيجة تأهيل المناطق الصناعية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية 2001 ومعاهدة الارتباط مع الاتحاد الأوروبي 2000، بدأت التجارة تنتعش، وقد كان نسبة الفقر في نهاية الثمانينات 3% ولكن مع بداية أزمة غزو دولة الكويت ورجوع نسبة كبيرة من العمالة في الخليج تقدر 300000 إلى الأردن، أرتفع معدل الفقر إلى 4و14% عام 1992 وتضاعف عدد الفقراء أكثر من ستة أضعاف بسبب انهيار أسعار البترول وانخفاض التحويلات النقدية من الدول البترولية، أدى في عام 2001 بلوغ الفقر 2و11% من السكان.

وركز الأردن على تحسين التعليم والقضاء على الأمية وأرتفع معدل الالتحاق بالمدارس من الإناث والذكور، وحاول الأردن تضييق الفجوة بين الطلبة في التحصيل العلمي وزيادة الأنفاق على النظام التعليمي الذي بلغ عام 2001 6و5% من الناتج المحل الإجمالي لتحسين نوعية التعليم وإكساب الطلبة مهارات ومعارف تتعلق بسوق العمل وما يتطلبه القطاع الخاص.

ولارتباط التنمية الصحية بالتعليم فقد أولت الأردن أهمية للصحة والعلاج وبلغ أنفاقها عليه من الناتج المحلي الإجمالي 9%، وقد واجهت الأردن صعوبات في العلاج الصحي ونقص الخدمات الصحية مع معدل نمو سكاني عالي، وزيادة مصروفات على العلاج والصحة ونقص الكفاءة الإدارية والإشرافية مع سوء توزيع جغرافي للموارد. ويقدر معدل البطالة بالأردن 15% ونمو قوة العمل سنويا 4% وهذه النسبة تمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا للدولة مع قلة الموارد.

وبالتعاون مع البنك الدولي وضع الأردن هدفين مهمين ”تخفيف حدة الفقر ومنع حدوثه“ ويتطلب هذان الهدفان تنمية بشرية دائمة التي تحتاج إلى برامج تعليمية وصحية وبرامج التأمين الاجتماعي، ويركز برنامج التنمية الشاملة على مشاركة أكبر من القطاع الخاص لتحسين بيئة الاستثمار وبناء بنية تحتية، والتوسع في مشاريع الخصخصة، والتحفيز على تحسين الصادرات وتطوير المرافق المتعلقة بالصناعة والتجارة والإدارة ويهدف برنامج البنك الدولي على حسن استغلال الموارد الطبيعية وخصوصا المياه وتوزيعها بشكل عادل بين الناس، والاستفادة من الخدمات بكفاءة والانتفاع من المخلفات العامة، كما يهدف البرنامج تحسين أداء القطاع العام والخاص وتطوير أداء الأفراد العاملين في القطاع العام بتأدية واجباتهم بشفافية وكفاءة.

ودفع المرأة الأردنية للسوق وحصولها على سهم أكبر في قطاع الأعمال والاقتصاد يناسب مع ما حققته تعليميا والذي يعتبر مشاركتها أقل من معدل تحصيلها العلمي، فالخطة اقتضت مشاركة للمرأة أكبر اجتماعيا واقتصاديا.

– تجربة ماليزيا : تجربة ماليزيا في معالجة تستحق الوقفة والتأمل في تنفيذ برنامجها وإجراءاتها، فتحويل نسبة الفقر من 4و52% عام 1970 إلى معدل 5و5% عام 2000 تستجوب الإشادة والثناء في بلد يربو عدد سكانه على25 مليون من أعراق متعددة، وتأمل ماليزيا أن تقضي على الفقر نهائيا في برنامجها الطموح، ودولة مثل ماليزيا التي ليست بها موارد بترولية ولا تختزن في أراضيها موارد طبيعية متنوعة وكثيرة،

فهي دولة مسلمة متعددة الأعراق لها تجربة اقتصادية وصناعية ناجحة قاد هذا النجاح رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد الذي أرسى البرنامج الاقتصادي الناجح وأعطى جميع الأعراق والأديان المساواة ولم ينظر لمعالجة الفقر بنظرة طائفية ضيقة، فتم معالجة الفقر بين مختلف أطياف السكان بجميع أعراقه.

وبالرغم أن ماليزيا مرت بتجربة مواجهات دامية بين الملايو الذين يمثلون 55% من السكان الأكثر فقرا والصينيين الذين نسبتهم 25% من عدد السكان وحالتهم الاقتصادية ونصيبهم من الثروة المادية أفضل. ووضعت ماليزيا نصب عينها هدفا إستراتيجيا هو ”النمو الاقتصادي“ المستمر الذي يهدف إلى تحسين وضع الفقراء والمساواة والعدالة الاجتماعية بالتركز على الأقاليم والمناطق الفقيرة والطبقات والطوائف الأقل فقرا بحيث يكون نصيبهم من النمو الاقتصاد الأوفر حظا ويركز عليهم في تطبيق برامج التنمية الشاملة.

ومن خلال تجربة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة، وجدوا أنه كلما حدث ”نموا اقتصاديا بمعدل نقطة واحدة مئوية تراجع معدل الفقر بمتوسط ثلاث نقاط مئوية“، واستهدفت خطة التنمية الشاملة الطبقات الفقيرة لتمتلك رأس المال وتخصيص الأراضي الزراعية ليستثمروا فيها وبناء المساكن لهم ومنحهم القروض المالية الميسرة والعمل على تطويرهم وتوعيتهم بالتدريب والتأهيل. قرر مهاتير محمد في عام 1986 تحديد معايير الفقر وتعريف جديد لخط الفقير يشتمل المسكن والأكل والشراب وخدمات التعليم والتصريف الصحي والمواصلات والكهرباء ويتضمن امتلاك المواطن الماليزي عقار ودخل ثابت وتوفير المأكل والمشرب والأمور الضرورية المعيشية.

واتبع الرئيس السابق مهاتير محمد نظام ضريبي تصاعدي فكلما زاد دخل الفرد زادت نسبة الضريبة والحد الأدنى من الدخل التي تستوجب الضريبة هو 658 دولار وتحسب الضريبة بعد خصم أمور ضرورية مثل نسبة عدد الأطفال ونفقات تعليم المعاقين والتأمين الصحي ومصروف إعالة الوالدين وأقساط التأمين الإجباري.

وتنوعت برامج مكافحة الفقر في ماليزيا شملت طبقات متنوعة من المجتمع، فهناك ”برنامج التنمية للأسر الأشد فقرا“ ويهدف على تحسين الدخل وظروف معيشتهم، وبرنامج ”أمانة أسهم البومبيتزا“ وهو برنامج تمويلي يقدم قروضا بدون فوائد للسكان الأصليين «البومبيتزا»، وبرنامج أمانة اختيار ماليزيا وهو غير حكومي تقوم عليه هيئات ومنظمات أهلية تستهدف تخفيض نسبة الفقر وتوجد العديد من برامج المنح للفقراء.

– تجربة إندونيسيا : سكان إندونيسيا أكثر من 210 مليون نسمة الذي ينخر في جسدها الاقتصادي والاجتماعي الفقر مما ينتج عنه أمراض اجتماعية وفساد وانتشار الجريمة الأخلاقية والفتن السياسية فهؤلاء الشباب العاطل عن العمل الذي بحاجة إلى من يسد رمقه وحاجته، عرضة للجماعات الإرهابية وإثارة الفتن والطائفية والعرقية مقابل حفنة من الروبيات،

كذلك يقف الفقر عقبة كأداء أمام الإصلاح وتهذيب المجتمع من الرذيلة، وتدل الإحصائيات الرسمية على ذلك بجر الفتيات إلى الرذيلة والبغاء وتجارة الرقيق الأبيض تحت ستار جذب الفتيات الإندونيسيات نحو سوق العمل محليا وخارجيا وبعقود صورية في مستشفيات ومطاعم ومنازل ومصانع ومستعبدات تحت يد عصابات عالمية.

ولذا أتبع سكان إندونيسيا نظاما ذاتيا لمعالجة الفقر وتخفيف الحاجة للأكل وذلك بالصوم في أيام السنة غير أيام شهر رمضان، فمواطن أسمه رحمات عمله صياد يروي قصته أنه يحصل على 5000 روبية تساوي أقل من 50سنت أمريكي يوميا وليس مضمونا يوميا أن يحصل على صيد حتى يبيعه، وحتى وأن صاد وباع لا يغطي تكاليف المعيشية الضرورية مثل خدمات الكهرباء التي يحصلون عليها لمدة 12ساعة في اليوم لأن التكلفة تبلغ 2000 روبية،

وأن لم يدفع خلال عشرة أيام يقطع عليهم التيار، بحيث بعض الأيام يعود رب الأسرة إلى البيت ولا يحمل أي روبية ويعشون أطفاله بعض الأيام جوعى، ويقول أضطر أحيانا بأن أقنع طفلي الصغير البالغ من العمر 4 سنوات بالإكثار من شرب الماء حتى يلهى وينام ورحمات يجاهد من أجل تحسين معيشة أسرته لكن دون فائدة.

رب أسرة آخر عمره 60 عاما أسمه هدايت عامل بناء يسكن مع زوجته بالتسعينيات في غرفة مساحتها «2 x 3» مع 3 بنات و4 أبناء و4 أحفاد، وأحيانا إذا تحسن الحال يسكن البنات المتزوجات مع أزواجهم العمال لبعض الوقت ويعملن في محال صغيرة للأطعمة مقابل 100 ألف روبية «10دولار» شهريا، وهدايت وأسرته يشترون الخضراوات الرخصة ولكن أغلب الأحيان يعيشون على الأرز والملح، بالرغم من أنهم يحتاجون دولار واحد في اليوم لشراء الحد الأدنى من الطعام والشراب حتى تستمر حياتهم، وتستمر حياتهم بتبادل المنافع والقروض مع جيرانهم.

خفضت إندونيسيا نسبة الفقر من 27% عام 1999 إلى 2و15% عام مع نهاية 2000، وكان التراجع في الفقر بالمناطق الحضرية 7و20 % من سكان الحضر، وإلى نسبة 3و7% من سكان الريف، وبالرغم من الفساد الإداري والمحسوبية وسوء توزيع المساعدات والمعونات ونسبة النمو المتواضع للاقتصادي الإندونيسي، ولكن رخص السلع الضرورية التي منها الأرز ساهم بشكل إيجابي في معالجة الفقر بشكل طفيف، وحسب الإحصائيات الرسمية وبالمعايير التي حددتها الحكومة يعيشون 32 مليون نسمة من السكان تحت خط الفقر.

ولكن حسب تقرير صادر عن البنك الدولي حدد أكثر من 121 مليون نسمة يعيش الفرد منهم على أقل من دولارين يوميا حسب أسعار عام 1993، ويعتبرون كلهم فقراء يعانون أزمات معيشية كبيرة ولها تأثيرات سلبية على حياتهم.

وقد أقرض البنك الدولي والدول الدائنة مبلغ 14و3 بليون دولار و586 مليون دولار إندونيسيا لتنفيذ خطة لمعالجة الفقر، ولكن بسبب الفساد الإداري والمالي والقانوني في أجهزة الدولة حتى أن المعونات والقروض الممنوحة من البنك الدولي والدول يساء استخدامها، وأن بعض مؤسسات الدولة تستغل سوء الاستخدام المعونات والمحسوبية واتباع الأساليب المركزية في معالجة الفقر يسهم في زيادة الفقر.

مما حدا بالبنك الدولي من إلغاء الدفعة الثانية من قرض يقدر 600 مليون دولار لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي، وبسبب الفساد إداري والبيروقراطية نصح البنك الدولي الحكومة الإندونيسية بالاهتمام بطرق صرف المعونات والقروض بشكل فاعل وأن يشارك شخصيات وأسر فقيرة في رسم خطط معالجة الفقر وتنفيذها ومتابعتها، وإلا لن تحصل على مزيد من القروض.

عوامل مهمة للقضاء على الفقر. – التعليم والتدريب : كل الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية أثبتت أن التعليم والتدريب له علاقة مباشرة بتقليل الفقر والقضاء عليه وهي علاقة إيجابية فكلما أرتفع التعليم عند الناس كلما أنخفض مستوى الفقر والعوز، فالتعليم والتدريب يخفف بل يزيل من مستوى الفقر المدقع ويبعد بالمتعلم عن شبح خط الفقر، وهذا ما تركز عليه كل الدول تقريبا بالاستثمار في الموارد البشرية بتخصيص المليارات على التعليم والتدريب بتطوير أساليب التعليم ومناهجه وإنشاء المدارس والمعاهد الفنية والمهنية وورش التدريب.

وكثيرا من الدول تتبع منهج التعليم الإجباري على الأقل في المراحل الأساسية لتنمية مهارات ومعارف الفرد بتعليم وتدريب بكفاءة عاليتين، ويتاح ذلك بالبذل المستمر على التعليم والتدريب لتنمية بشرية مؤهلة بتقنية المعلومات والاتصالات لاقتحام سوق العمل. وبما أن نسبة الأطفال في أغلب الدول النامية والفقيرة ومنها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشكل 50% من عدد السكان أي ما يقارب 130 مليون نسمة فإن المنطقة ركزت على التعليم الأساسي للأطفال والاهتمام به ولكن بدرجات متفاوتة من دولة إلى أخرى،

فمثلا مصر والأردن وتونس وصلت حد الشمولية في تعليم الأطفال حتى عام 2002. وتعاني دول من تدني التعليم الأساسي في المناطق الريفية ففي اليمن لا يزال حوالي 40% من الأطفال لا يدخلون المرحلة الأساسية من التعليم.

ولتخفيف الفقر تقوم دولا عديدة بتحسين التعليم والتدريب وتخصيص الأموال في الاستثمار الرأس المال البشري لترفع من معاناة الأطفال والشباب المحرومين من التعليم وتطبق نظام التدخل المبكر في حياة الطفل وتنميته في سن مبكر ولا سيما الأطفال من الأسر الفقيرة والمحتاجة، وهذا ما طبقته الأردن بمساعدة البنك الدولي وذلك بتحديد الأولويات للتدخل المبكر لتنمية الأطفال بالمجتمعات الريفية والبعيدة عام 2003.

تدرك الدول الفقيرة والنامية من تجارب الدول المتقدمة أهمية التعليم والتدريب في تنمية الفرد وتدريبه على مهارات ومعارف تفيده في حياته العامة وتؤهله لسوق العمل والاعتماد على نفسه، فالقراءة والكتابة وتعلم العمليات الحسابية وبعض المهارات الفنية والمهنية تؤهله لسوق عمل متغير يبحث عن أيدي عاملة ماهرة أو شباب يستطيعون خوض غمار المشاريع الصغيرة التي تعتمد على الذات، وتعرف التعامل مع آلات الإنتاج والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ولا يتم الحصول على أيدي عاملة ماهرة وتحسن التصرف في الحياة ألا بزيادة الأنفاق على التعليم وتطوير المناهج الدراسية والمعلمين والمدربين ليزرعوا روح الابتكار وحسن التدبير في الفرد، ولا أدل على ذلك ألا تونس والأردن اللتين حسنتا الظروف المعيشية والاقتصادية للفقراء والأفراد بالتعليم المتطور القائم على الإبداع والابتكار وأصبحت الأيدي العاملة الماهرة بهذين البلدين مطلوبة إقليميا.

تجربة تونس في التسعينيات إلى 2000 في الإصلاح التعليمي الهادف منه تحسين نوعية التعليم والتعلم بالتعاون مع البنك الدولي، وبدأ البرنامج الإصلاحي بتعزيز مهارات ومعارف الأطفال في المرحلة الدراسية وإكسابهم مهارات تقنية وفنية وتعليمية معتمدة على مناهج تعليمية متطورة.

وإقامة مزيدا من المدارس والمعاهد الفنية ومراكز التدريب في القرى والمناطق البعيدة والريفية وتطبيق فيها أساليب تعليمية حديثة في التدريس ومعلمون مؤهلون يركزون على احتياجات ومواهب الطفل ونشرت ضرورة الوعي بالتعليم والتدريب في وسائل الأعلام وأهميتهما في الحصول على وظيفة أو مهنة ومعالجة الفقر.

– التغذية والصحة : بالرغم من غنى أغلب الدول الفقيرة والنامية بالموارد الطبيعية ألا أن عدم استغلال هذه الموارد بكفاءة زاد من الفقر وسوء التغذية والافتقار إلى الصحة الجيدة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية. وتقدر حسب الإحصائيات أن 80000 حالة عدوى جديدة عام 2000 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، ومن الأسباب الرئيسة في تفشي الأمراض المعدية في أغلب الدول الفقيرة سوء التغذية وعدم التساوي في الخدمات الصحية للمواطنين،

فمثلا تقدر 570 وفاة لكل 100000 مولود حي في جيبوتي، وتقدر نسبة سوء التغذية 52% على صحة الأطفال في اليمن بالسلب، والسبب قلة المواد الغذائية وندرتها في عدة جهات من الدول الفقيرة وكثيرا ما تحدث الكوارث الإنسانية والموت لعدم وجود ما يأكل وتزداد هذه الحالة سوءا عندما تحدث كوارث طبيعية والحروب الأهلية والإقليمية، وحتى لو توفرت المواد الغذائية فليست مفيدة صحيا لافتقار الكثير منها الفيتامينات والأملاح والمواد الأخرى المفيدة غذائيا. ولا يعني أن سوء التغذية هي التي تسبب الأمراض فقط، حتى الأكل المفرط الذي يسبب السمنة تحتاج إلى علاج وقلة الإنتاجية لدى المصاب بالسمنة،

وتصل مستوى السمنة مثلا في مصر 70% بين النساء و48% بين الرجال وهذا ينطبق عليه قول الأمام علي بن أبي طالب ”إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما متع به غني“. وحتى خدمات الرعاية الصحية المتفاوتة في الدول الفقيرة تنعكس سلبا على الصحة، ففي جيبوتي 2و0 من الأطباء لكل 1000 فرد، وفي اليمن عدد الأسرة في المستشفيات مقارنة بعدد السكان 6و0 سرير لكل 1000 شخص. وفي بعض الدول الرعاية الصحية جيدة لكن عدم الاستفادة من أسرة المستشفيات بكفاءة وفعالية يخفض الانتفاع بها، ففي دول منطقة الشرق الأوسط يقدر معدل الالتحاق بالمستشفيات 70%.

ومع اختلاف دخول الدول النامية والفقيرة ففي بعضها تقدم خدمات صحية لا بأس بها لكن تفتقر إلى النوعية الجيدة من الصحة والفعالية وعدم الكفاءة الإدارية وعدم التنسيق فيما بين أقسام الخدمات الصحية ولعدم خبرة بعض الدول الفقيرة في الرعاية الصحية قدم البنك الدولي مساعدته ماليا وتقنيا للخدمات الصحية بها وقدم استشارته في نقاط مهمة للإصلاح الصحي ولتحسين الكفاءة والتمويل الصحي للقطاع العام والخاص والتنسيق فيما بين مستشفيات القطاع العام والخاص.

وينبغي أن يكون خدمات الرعاية الصحية مراعية التوزيع الجغرافي والاهتمام بالمناطق النائية والريفية التي تكثر بها عادة الأمراض والأوبئة. ويجب على الدول أن تقدم العناية الصحية ليس على معايير الظروف العادية ولكن أن تحسب للكوارث والأزمات التي تؤدي إلى تفشي سريع للأمراض وأن تقدم الدول للفقراء نظام صحي متكامل من خدمات علاجية وأدوية وتبذل أموال على الصحة الأولية والوقاية من الأمراض.

وكثيرا من الفقراء ينشغلون بالصحة العامة والعناية الصحية بأطفالهم على حساب التغذية، حتى أن البعض يلجأ إلى عيادات خاصة من أجل خدمة أفضل في العلاج لذا ينبغي على وزارات الصحة بالدول المتوسطة والقليلة الدخل أن تولي الصحة أهمية قصوى ولا سيما في مناطق الطبقات الفقيرة التي عادة يكثر بها الأمراض والأوبئة المعدية والتي تنتشر بشكل سريع وأن تهيأ بيئتهم ومحيطهم صحيا بإقامة الصرف الصحي والنظافة العامة ونشر الوعي بصحة البيئة.

تنمية المناطق الريفية والزراعية والهجر حوالي 2و1 بليون نسمة من سكان العالم يقطنون في مناطق ريفية أي حوالي 75% من فقراء العالم يعتمدون على موارد محدودة من الزراعة والموارد الطبيعية، لسد حاجتهم من المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية وحسب البنك الدولي سيبقى أغلب فقراء العالم من المناطق الريفية لمدة العشرين السنة القادمة، وبسبب عوامل الجفاف أصبحت هذه الأراضي قاحلة في مناطق جبلية بعيدة وأغلبها بمناطق آسيويةو أفريقية.

ولتجنب خطر المجاعة وتحسين مستوى المعيشة، حاولت كثيرا من الدول إنتاج كميات كبيرة من الغذاء بواسطة صغار المزارعين الفقراء، ونتيجة الأنظمة والقوانين والروتين تعرضت مساحات كبيرة من الأراضي للجفاف وعدم الصلاحية للزراعة وتقدر مساحة الأراضي القاحلة والمعرضة للجفاف 85 %من مساحة الأراضي الزراعية، مما يسبب زيادة في نسبة الفقر وصراع بين المحتاجين على الموارد الغذائية. ومعروف أن 60% من الأراضي الزراعية الغير قابلة للزراعة في آسيا وأفريقيا.

ومما يجدر ذكره أن توصيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”فاو“ العناية بالتربة وزرع الأشجار والنباتات تساعد بشكل ملحوظ في تخفيف الفقر ومعالجة المجاعة، وبالرغم للعوامل الجوية القاسية وندرة الموارد الطبيعية والنمو السكاني الهائل وعدم أتباع أساليب علمية للزراعة أدى إلى تدهور خصوبة الأراضي والزرع والتشجير. فمعالجة الأراضي الزراعية وزراعة الأشجار والنباتات يساهم في تخفيف الفقر والقضاء على المجاعة ويساعد فقراء الأرياف على الخروج بهم من دائرة الفقر والجوع وسوء التغذية.

الفواكه والبندق والأوراق الخضراء تعتبر عناصر ضرورية لوجبات غذائية وأدوية في فترات ندرة المواد الغذائية، كما يستفيد فقراء الأرياف من المنتجات الخشبية والأعلاف والتجارة بها وهي مصدر للدخل والطاقة ويستهلك أكثر من 2 بليون نسمة الأخشاب كوقود. وحسب منظمة الفاو فإن إنشاء حقول زراعية والعناية بالموارد الطبيعية ة يساعد على تنويع مصادر الدخل، وهذا ما حدث بالفعل في ناميييا لمشروع مدته سنتين ساعد الفلاحين المحليين على إدارة واختيار وزراعة أشجار الفواكه والخضراوات وتسويق منتجاتها.

وفي فيتنام نوعت مشاريع الإنتاج الزراعي بغرس أشجار الفواكه والخضراوات وستحصل هذه المشاريع على المساعدة الفنية لإنشاء الغابات وأساليب الزراعة الحراجية بولاية «كوانغ نا» الذي يؤهل المزارعين أن يستفيدون تجاريا ببيع منتجاتهم الزراعية.

ومنظمة الأغذية والزراعة تعمل في المستقبل على مساعدة الفقراء والمزارعين بواسطة تغذية الأسرة وعلاج الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل بإعادة تخصيب المناطق المتدهورة أو الغابات المدمرة من اجل تنمية المناطق الريفية وتوفير فرص عمل ودخل ووقف الهجرة من الريف إلى المدن يجب أن يعمل على خلق بيئة عمل جذابة تخفف الفقر والعوز وتقضي على المجاعة وقد وضع البنك الدولي خطة إستراتيجية لتنمية المناطق الريفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشمل تخفيف حدة الفقر،

وتقليل الخطر الذي يتعرض له سكان الأرياف، وضمان الاستدامة لاستخدام الموارد الطبيعية التي تتطلب ترشيد وإدارة استهلاك المياه بالمناطق الريفية، إقامة مشاريع لتحسين البنية التحتية الضرورية لرفع مستوى معيشة سكان الأرياف مثل التعليم وتقديم خدمات صحية جيدة وتحسين خدمات الكهرباء وتعبيد الطرق للتغلب على صعوبة الوصول للمناطق الريفية النائية وإنشاء مشاريع صرف صحي، وتوصيل خدمات تقنية الاتصالات،

ودعم الإصلاح الزراعي وتسويق المنتجات بأسعار مناسبة للمزارعين تغطي تكاليف الزراعة. وتدريب المزارعين على طرق الزراعة الصحيحة المبنية على أسس علمية ودعم مشاريعهم الزراعية من البنوك الزراعية وعمل البحوث التي تساعد على تحسين أساليب الزراعة بأقل التكلفة. ولمراعاة ظروف سكان الريف ينبغي تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أجل تقديم خدمات مادية وتوعوية للسكان.

– الإسكان : الإسكان على درجة عالية من الأهمية وتخصص الأسر الميسورة جزء كبير من ميزانياتهم على مدى سنوات حتى يحصلوا على منزل متواضع، وأغلب الأسر تعمل جهدها وتخصص جزء من مداخيلها لبناء المسكن الجيد أو الحصول عليه بعد سنين طوال، ولا يشعر رب الأسرة بالاستقرار والراحة النفسية ويصيبه هم وأرق من عدم امتلاكه مسكن ويظل أسير غم ومنخفض الإنتاجية بحيث يستولي على تفكيره الحصول على منزل.

وبما أن قطاع الإسكان اللائق يستحوذ على اهتمام كل الأسر وينشد كل رب أسرة الحصول عليه، فإن الفقراء بأمس الحاجة لهذا القطاع الحيوي ويجب تخصيص الأموال الكافية لبناء مساكن للفقراء والمحتاجين في المناطق الفقيرة وتزويدها بخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي وخدمات التعليم والصحة والاتصالات، ويمكن أن تدعم البنوك الخاصة في المشاريع والخدمات الاجتماعية مثل قطاع السكن والمنازل بالمساهمة ببناء مجاميع سكنية ومنازل شعبية لذوي الدخل المحدود والفقراء.

وحتى مؤسسات وشركات القطاع الخاص ينبغي أن تساهم من أرباحها بناء المساكن للفقراء وأن تخصص جزء بشكل سنوي من أرباحها لدعم الفقراء لبناء مساكنهم. كما ينبغي على القطاع العام أن يولي اهتمام ببناء المساكن في المناطق النائية والفقيرة وتوصيل الخدمات أليها وإنشاء بنوك إسكان تقدم قروض ميسرة وتغطي فروعها كل الدولة ولا سيما المناطق النائية الفقيرة والريفية.

– التجارة : انخفاض مستوى فرص العمل وزيادة البطالة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب البنك الدولي سببهما النمو الاقتصادي البطيء وضعف الإنتاجية الذي بدوره يفرز فقرا واسعا في المنطقة، ففي التسعينيات كانت التجارة العالمية تنمو بمعدل 8% بينما التجارة في الشرق الأوسط نمت بمعدل 3%، وهذا ما يسبب البطء في حركة التنمية بدول منطقة الشرق الأوسط والذي لا يتيح للنمو السكاني المتزايد والمتسارع أن يحصل على فرص وظيفية ومهنية بالقدر الكافي.

ونظرا لضعف بيئة الاستثمار وجذب رأس المال المحلي والأجنبي، فإن دول منطقة الشرق الأوسط معتمدة على موارد محدودة في الدخل القومي مثل البترول وبقية الدول الغير نفطية صادراتها ضعيفة بينما وارداتها من المنتجات الصناعية بلغت ثلاثة أرباع القدر المتوقع. ولزيادة فرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال ينبغي تحرير التجارة وإزالة القيود وتخفيض الرسوم الجمركية وانسياب أكثر للبضائع والخدمات.

بالرغم من الجهود المبذولة لتحرير التجارة في الشرق الأوسط مثلا والتي تعتبر ثاني أعلى العوائق الجمركية والغير جمركية، فمتوسط معدل التعريفات الجمركية في منطقة الشرق الأوسط 17% بينما الدول الأقل الدخل 5و12%، وهناك حواجز للتجارة ومعوقات من الأنظمة والقوانين والمبالغة في الروتين والبيروقراطية لانسياب بعض البضائع والخدمات.

وحتى البنية التحتية لم تكتمل في دول الشرق الأوسط أو كفاءتها دون المستوى المطلوب وتحتاج تطوير وتحسين استغلال وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة مثل في خدمات النقل والاتصالات والكهرباء، لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وجلب الرأسمال الأجنبي وتشجيع القطاع الخاص على فتح مشاريع تجارية وصناعية وخدماتية تزيد من فرص العمل والمهن.

كما يساهم تخفيض تكلفة في بعض الخدمات مثل النقل ووسائل الاتصالات ورفع بعض القيود والأنظمة وتخفيض الرسوم رجال الأعمال والتجار على إقامة مشاريع تجارية وصناعية. في دول الشرق الأوسط قوانين وعوائق جمركة عديدة تؤدي إلى تكلفة عالية في تجارة الصادرات والواردات، فالتخليص الجمركي وشهادات مطابقة المواصفات الوطنية وأنظمة نقل السلع من وسيلة إلى أخرى تؤدي إلى زيادة في التكلفة بنسبة 11% بالتجارة، إضافة إلى الفساد الإداري وتكلفة الخدمات العالية والقيود التي توصل إلى تكاليف حمائية بمعدل 50%،

وكلما ارتفعت التكاليف في الإنشاء والتشغيل والصيانة كلما أدت إلى ركود في الاستثمار الوطني والأجنبي، وبطء في القيام بمشاريع استثمارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة. وتحتاج الدول النامية ودول الشرق الأوسط تحديدا شراكه تجارية وتكاملية مع دول واتحادات متقدمة تجاريا وصناعيا مثل الاتحاد الأوروبي ودول النمور الآسيوية لينتج عنه تعاونا مثمرا في الصناعة والصادرات والواردات يتم خلالها الاتفاق على إزالة القيود والعوائق الجمركية والتجارية وتبسيط الإجراءات التجارية والأشراف على بعض الخدمات المالية والتراخيص والنقل وسهولة تدفق رأس المال الأجنبي الذي بدوره يزيد من الاستثمار وقيام مشاريع تزيد من فرص العمل وزيادة الدخل وتخفيض الفقر.

– القطاع المالي : تتوفر بالدول العربية والشرق الأوسط رؤوس أموال وسيولة عاليتين لكن تلك الوفرة من المال لم تؤدي الدور المطلوب في النهوض بالاقتصاديات الوطنية بدول عربية ونامية بها فقر كبير، ويوجد دول تتساوى في الدخل مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألا أن راس المال يتحرك بسهولة ويسر بها ولذا قامت مشاريع صناعية وتجارية وخدماتية خلقت عددا وفيرا من الوظائف والمهن وتنويع اقتصادي جذاب للاستثمار.

ونتيجة سيطرة البنوك المركزية والأنظمة الاحتياطية ووزارات المالية التي تسن القوانين والإجراءات للسيطرة على المال وحركة النقد تضعف من دور البنوك التجارية وعدم تنقل الأموال بين المواطنين في مشاريع استثمارية. السيطرة شبه التامة للبنوك الحكومية على القطاع المالي والمصرفي يحد من حركة الأموال ويضعف قنوات الوساطات المالية ويقيد التنمية الاقتصادية،

وحتى لو وجدت بنوك أهلية فهي تبحث عن تجميع الأموال على شكل ودائع تجمد أو تستخدم كقروض شخصية لشراء السلع والأدوات المنزلية أو للسياحة الخارجية التي ليس لها فائدة في الاستثمار والاقتصاد، والقروض الطويلة الأجل الاستثمارية فهي محدودة وقليلة مقارنة بحجم الإيداعات الهائلة الموجودة في خزائن البنوك. الدول النامية ومنها الدول الأشد فقرا يلعب القطاع المصرفي دورا حيويا في النظام المالي ولكن دون حرية الحركة في النظام الاقتصادي ككل أي لا تستخدم الأموال في مشاريع استثمارية مفيدة للاقتصاد الوطني ولا تقدم الخدمات الاجتماعية الملموسة، لأن الدولة تسيطر على إدارات المصارف بالأنظمة والقوانين التي تقيدها من منح القروض في المشاريع الصناعية والتجارية طويلة الأجل وتبتعد بشكل مبالغ فيه عن المخاطرة بمشاريع استثمارية وصناعية تحفها مخاطر.

وبسبب القوانين والأنظمة والروتين فإن النظام المالي في الدول النامية والفقيرة عقيم ولا يشعر بفائدة الإيداعات أغلب المواطنين ألا في حدود ضيقة. ولعدم وجود الكفاءة الإدارية والإشرافية على معظم البنوك بالدول الفقيرة فإن خدماتها تتسم بالضعف وعدم المنافسة المحفزة على القروض المفيدة للاقتصاد الوطني، وعدم وجود الخبرة المصرفية لدى صناع القرار المالي والمصرفي وتفتقر البنوك للأدوات الاستثمارية المبتكرة وخدمات الادخار والإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وحسب البنك الدولي فإن حجم الطلب على المشاريع الصغيرة كبير في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدر المبالغ التي تحتاجها 4و1 مليار دولار يفترض أن يستفيد منها 4 مليون شخص، لكن الواقع يقول غير ذلك، فإن أقل 200 ألف مقترض يستفيدون من مبلغ يقدر 100 مليون دولار أمريكي فقط.

وينقص البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدمات مصرفية عديدة وليست متوفرة للجميع وليس سهلا الحصول على الادخار والتأمين والإيداع للطبقة قليلة الدخل والفقراء، وحتى البنوك الخاصة التي تقوم بتمويل بناء المساكن وتحسينها لم تنجح بشكل ملموس بسبب السياسات المتبعة في بعض الدول بكبح جماح الأجور ووضع سقف معين للإيجار مما حرم الكثير من مالكي العقارات والإيجارات من استرجاع عقاراتهم المؤجرة.

ولا تخاطر البنوك في إقراض الأفراد والأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل لتجنب مخاطرة فقد أموالها المقرضة وسرعة سياسة وضع اليد على العقار المرهون للبنك بسبب التأخير في السداد. وحتى تؤدي البنوك دورا بارزا في تداول الأموال بين المواطنين وتعم الفائدة للمودع والمقترض والمدخر لا بد من تغيير أنظمة وقوانين البنوك والخروج من عنق الاحتياط والخوف من المخاطرة وزيادة القروض للمشاريع الصغيرة جدا وإعطاء فرصة لذوي الدخل الضعيف والفقراء بالقروض الميسرة، واستحداث أدوات وقنوات استثمارية ترجع بالفائدة على ذوي الدخل المحدود والفقراء وتنتفع منها المناطق النائية والريفية وتعطى أولوية لقروض الإسكان وتمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.

– خدمات أساسية : يعانون أغلب الفقراء من عدم توفر البنية التحتية والأساسية في مناطقهم حتى أن عدم توفر الأمور الضرورية لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة يصبح عائقا للفقراء وكثير من الحرفيين والمهنيين يتمنوا أن يحصلوا على مكان أو ورشة للقيام بأعمالهم ولكن لا يستطيعون فتحها لعدم توفر الورش المحال المعدة. وفي بعض المناطق النائية لا تتوفر البنية التحتية للوصول إلى ورشهم من طرق معبدة أو خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والحصول على قطع الغيار.

كذلك المزارعين والفلاحين في المناطق الزراعية يجدون صعوبة في تسويق وبيع منتجاتهم في أماكن خاصة ومهيأة وقريبة من مزارعهم فيدفعون جزء من دخل بيع منتجاتهم الزراعية على وسائل النقل، ولعدم توفر الأماكن الخاصة بالمنتجات الزراعية مثل البرادات والمستودعات المعدة للتخزين يخسرون جز كبير من منتجاتهم الزراعية. ولذا تجد في المناطق الزراعية والريفية والمناطق الفقيرة الكثير يقدمون منتجاتهم الأسرية والزراعية في أماكن عامة وشعبية لأنهم لا يستطيعون دفع الإيجارات وأحيانا يمنعوا من عرض منتجاتهم وبيعها بحجة عدم ملائمة الأماكن المكشوفة للبيع،

والإقبال على الأسواق الشعبية كبير من طبقة الفقراء لشراء سلعهم واحتاجتهم لأنها تمتاز بسعر أقل. ولتقديم خدمات مفيدة للفقراء يجب تنمية مناطقهم وبيئاتهم تعليميا وصحيا وتقديم الخدمات التي تخفف من مصروفاتهم مثل ورش السيارات والحدادة والسباكة والنجارة بل يجب أن تهيأ الأماكن وتقدم مجانا لصاحب المهنة والحرفة ويعمل بها بنفسه.

– أسعار خاصة للفقراء : بما أن أغلب الدول تقدم خدمات مجانية لفئات من الناس مثل المعاقين فيجب أن تقدم أسعار خاصة في بعض الخدمات والسلع الضرورية للمعيشة للفقراء الذين تثبت عدم استطاعتهم تحمل تكاليف شراء السلع والخدمات الأساسية بحيث تشرف عليها لجان وجمعيات ومؤسسات خيرية وتقوم ببحث اجتماعي ميداني تدرس حالات الأسر الفقيرة وتحصر خفض الأسعار وليس ضروريا أن تكون مجانية حتى لا يساء استخدامها مثل المياه والكهرباء والاتصالات، وسلع ضرورية للمعيشة تحددها كل دولة لمواطنيها.

معالجة الفقر في المملكة العربية السعودية سكان وسوق عمل حسب مصلحة الإحصاءات العامة أن أجمالي سكان المملكة بلغ نحو 37و23 مليون نسمة إلى منتصف 2002، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم إذ تبلغ نسبتها حوالي 7و3 %، لذا يتوقع أن يبلغ سكان المملكة 40مليون نسمة حتى عام 2020، ويبلغ متوسط عمر المواطن السعودي 72 سنة، وتشكل نسبة الإعاقة بالسعودية 3و6% وهذا يزيد من نسبة الفقر والفقراء، وقد كان دخل الفرد السعودي لعام 2001 حوالي 7500 دولار حسب جريدة الرياض بتاريخ 29 رجب 1424ه. وحسب تصريح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن عدد الوافدين بالسعودية 8و8 مليون نسمة، وبلغ أجمالي القوى الوطنية بالسعودية حتى عام 2002 أكثر من 5و3 مليون موظف وعامل.

وتقدر العمالة الوافدة بحدود 6 مليون و800 ألف وافد، ويقدر عدد العمال الوافدين في المنشآت الصغيرة فقط 600 ألف عامل حسب تصريح وزير العمل في مؤتمر صحفي بعد افتتاح ملتقى تنمية الموارد البشرية بالرياض وأختلف حول نسبة البطالة فحسب بعض الإحصاءات أن نسبة البطالة من السعوديين 12% ولكن إحصائيات رسمية تقدرها 10%.

ويبرز الخلل بين العمالة الوطنية والوافدة، ويدخل سوق العمل السعودي سنويا 100 ألف موظف وعامل ووضعت خطط تستهدف أيجاد 800 ألف وظيفة حتى عام 1426ه وهناك تخطيط إستراتيجي لإيجاد 5و12 مليون وظيفة حتى عام 2030. وحسب مصلحة الإحصاءات العامة فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2002 بلغ 8و705 مليار ريال مسجلا نموا قدره 8و2%، ونصيب الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 7و436 مليار ريال بنسبة نمو 1و3% أي بمعدل 5و62% من أجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

– معايير المعيشة قال الله تعالى «و أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، أهم عناصر الحياة كما في القرآن الكريم وعند علماء الاجتماع اليوم هو تأمين المأكل والمشرب والشعور بالأمان والسكن والملبس هذه أمور ضرورية لمسيرة حياة الإنسان اتفقت عليها الأديان السماوية والأنظمة الوضعية وتختلف معايير تكاليف المعيشة من بلد إلى آخر، وكل دولة لديها عوامل المعيشة الأساسية التي تعتمدها من أجل أن تنهض بالفرد تنمويا وتبعده عن خط الفقر وليعيش حياة كريمة.

وفي دراسة تحليلية للدكتور علي دقاق نشرت بجريدة عكاظ بتاريخ 20ديسمبر 2003، واستنادا للأرقام الصادرة من مؤسسة النقد السعودي عن تكلفة المعيشة والتقارير في الميزانية العامة للدولة، وحسب اعتماد 1988 كسنة أساسية للمعيشة أي أن عام 1988 تساوي 100، الذي يتضمن عوامل معيشة مقومة بالأرام مثل المواد الغذائية والسكن والأثاث والرعاية الصحية «العلاج» والتعليم والاتصالات والنقل والخدمات والترفيه وخدمات أخرى ومن ذلك العام أرتفع الرقم القياسي إلى 7و116 في عام 1997 وتراجع إلى أن وصل 2و111 وحسب التحليل فإن أعلى رقم في تكلفة المعيشة، أحتله السكن وما يتبع السكن الذي توقف عند 3و120 وجاءت تكلفة المواد الغذائية عند حد 7و115 بعد ذبذبات بين صعود ونزول، والرعاية الصحية بلغت 7و102، والأثاث المنزلي 8و100، والتعليم والترفيه 6و99، والنفقات وخدمات مختلفة عند 92 وأما الملابس والأقمشة فبلغت 7و82.

ومع اختلاف نفقات الأسرة السعودية بين مدينة وأخرى والقرى والهجر، لكن يقدر النفقات التي حسبت على متوسطي الدخل ما بين «2500 إلى 10000 ريال»، وكما يلاحظ في الدراسة فإن مستوى المعيشة ارتفعت بنسبة 11% في عام 2003.

والزيادة الملحوظة في أهم عنصرين من عناصر تكاليف المعيشة وهما السكن والمواد الغذائية، ففي السنوات الأخيرة أتجه كثير من المواطنين إلى الاستثمار في الجانب الآمن وهو العقار ولمواجهة زيادة الطلب على السكن، ويرجع أسباب الارتفاع في المواد الغذائية هو الاعتماد على استيراد المواد الغذائية التي تحتاجها الأسرة السعودية، وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام الفرد السعودي من ذكر وأنثى بالموضة والموديلات من الأقمشة والشماغ والعطورات وأدوات التجميل،

مما سبب زيادة في تكاليف الأقمشة والملابس، ودخلت عناصر جديدة تعتبر عند البعض ضرورية وهي الجوال وتكاليف الإنترنت مما رفع من عناصر تكاليف المعيشة وحسب الدراسة التحليلية السابقة فإن تكاليف الزواج الذي يعتبر من الضروريات الاجتماعية ومستحب ديني لم تحسب في الرقم القياسي للمعيشة وهذا عنصر مهم يصرف عليه ويكلف العريس والعروس وما يتبع الزواج المبالغ الهائلة التي تثقل الكاهل، وتجعل بعض الشباب يعزفون عن الزواج وحتى السيارة أصبحت من الضروريات لدى المواطن السعودي التي لم تحسب في معايير المعيشة.

– معالجة الأرقام : وبالنظرة على الأرقام السابقة وتحليلها يجد المحلل أن المملكة العربية السعودية لا تعاني من شح أو عدم وجود وظائف ومهن الذي يعتبر العامل الأهم في تخفيف الفقر، ولكن يوجد خلل هيكلي في نسبة العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية وتوطين الوظائف والأمر يقتضي دراسة تربط ما بين احتياجات السوق من الوظائف والمهن وإعداد كوادر بشرية وطنية بالتنسيق مع جهات التعليم والتدريب بمخرجات تعليمية وفنية تعتمد على التقنية الحديثة وبمعايير دولية في اكتساب المهارات والمعارف الفنية والمهنية لإحلالها محل العمالة الوافدة وبشكل سريع.

وتبقى معضلة عملية الإحلال الوطني محل العمالة الوافدة هي انخفاض الراتب التي يشتكي منه المواطن في القطاع الخاص ولا سيما أن مساحة المملكة مترامية الأطراف فبعض العمالة تجد صعوبة جدا في عمل بمنطقة نائية براتب من غير بدلات وحتى يمكن التغلب على هذه المعضلة ينبغي دراسة مستوى معيشة الفرد والأسرة السعودية حسب مقاييس المعيشة السعودية السابقة وإدخال عناصر المعيشية الجديدة والتي تعتبر ضرورية،

لأن احتياجات هذه الفترة ليست مثل متطلبات الماضي فمع تعدد الاحتياجات وما يقتضيه العصر الحديث من أمور مستجدة دخلت احتياجات مهمة على نمط معيشة الفرد والأسرة والارتفاع الهائل في السلع الضرورية والغير ضرورية جعل حتى صاحب الراتب المتوسط والمتدني لا يكفيه في الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، وفائدة الدراسة المستمرة لأسلوب المعيشة وعواملها يفيد في تحديد الراتب الذي يمكن أن يؤهل الفرد وأسرته أن يعيشوا حياة ملائمة أو على الأقل أن يحدد الحد الأدنى للراتب للمواطن لأن الدخل المتوازن الذي يلائم متوسط الاستهلاك في الدولة يحل مشكلة الفقر بل ويقضي عليه.

وعلى القطاع الخاص المساهمة بزيادة الاستثمار وبإقامة مشاريع إنتاجية صناعية ينتج عنها وظائف ومهن وأعمال مساعدة وأن يشارك في صناديق معالجة الفقر والصناديق الاجتماعية التي تهتم بالفقراء وعمل المشاريع السكنية وتقديم المساعدات النقدية والعينية للجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وفي عصر تفشت ظاهرة الاستهلاك للسلع والخدمات والبحث عن وسائل الترفيه وفي اقتناء وسائل وسلع غير ضرورية بل تماشيا مع حياة الترفيه التي أصابت المجتمعات وتأثرت بنمط الحياة في دول مختلفة عن ثقافة المجتمع السعودي بسبب السفر وثقافة الفضائيات. يجب التوعية والإرشاد لنمط المعيشة المعتدل وعدم الإسراف والتوازن في المأكل والمشرب والملبس والسكن ويجب أن تعيش الأسرة حسب دخلها.

ولأن الأسر الفقيرة لا تستطيع أن تلبي احتياجاتها الضرورية ينبغي التعامل معهم في بعض الأمور المهمة حياتيا بأسعار خاصة مثل السلع الضرورية والخدمات المهمة مثل الكهرباء الماء والاتصالات. ومنحهم بدل السكن وبدل العلاج الصحي أو التأمين في منشآت القطاع الخاص وأن يتحمل هذا القطاع بشكل أكبر توظيف المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية التي تخدم وتفيد الفقير.

ويوجد بالمجتمع أرامل ونساء كثيرات يعلن أسرهن ويعتمد أفراد الأسرة عليهن ينبغي إتاحة فرصة أكبر لعمل المرأة وأن تساهم في قطاع الأعمال والتجارة بحرية أكثر في حدود الشريعة الإسلامية، وأن تفتح قطاع الأعمال التي تجذب العنصر النسائي. والتعليم يعد المفتاح الحقيقي لسوق العمل فيجب تطوير نظام التعليم للإناث وفتح مزيدا من الجامعات والكليات والمعاهد الفنية ومراكز التدريب حتى تستوعب أعداد النساء وتحقق طموحهن التعليمي والعملي.

والتكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات أحدثت طفرة كبيرة في عالم التعليم والعمل يجب أن تنشر وتتاح الفرصة للفقراء الحصول عليها وإتقانها بالتعلم والتدريب عليها لأن الفرد المتقن للتقنية يسهل دخوله سوق الأعمال والحصول على وظيفة أو فتح مشروع.

وبما أن الفقر ينتشر أكثر في المناطق النائية والزراعية والقرى والهجر يجب الاهتمام بهذه المناطق والعناية بالبنية التحتية بها وزيادة المعونات والمساعدات النقدية والعينية والاهتمام بمساكنهم ومزارعهم ومنحهم القروض الميسرة التي تساعدهم على الإنتاج الزراعي وبيعها في محلات خاصة ومهيأة وإعداد الأسواق الشعبية للبيع وشراء حاجيات الفئة الفقيرة بأسعار مدعومة ومنخفضة.

ويمكن للجمعيات والمؤسسات الخيرية والضمان الاجتماعي أن يساهموا بشكل فعال في تخفيف الفقر والعوز لدى الفقراء بزيادة المخصصات المالية لها وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وتوسيع قاعدة خدماتها للفقراء، وأن ينسق مع مؤسسات خيرية أهلية بتخفيف معاناة الفقراء وتقليل بعض الأنظمة والقوانين الروتينية والبيروقراطية التي تحد من التوسع من قاعدة المستفيدين ورفع المخصصات للفقراء بعد التصنيف لفئات الفقراء كل حسب ظروفه ومتطلباته وعدد أفراد أسرته.

وفي مقابلة للأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنسانية ”أجفند“ مع جريدة الرياض تحدث عن فكرة إنشاء بنك للفقراء بالمملكة وهي فكرة ممتازة لو رأت النور، ففكرة البنك ستساهم في معالجة الفقر بعمل الدراسات والأبحاث للفقر والفقراء والمناطق الأشد فقرا وعوامل القضاء على الفقر. وتحدث عن فكرة إنشاء صندوق الزكاة ليقوم بمشاريع يشعر بها المواطن ولا سيما الفقير بإنشاء عيادات ومستشفيات والمدارس والمعاهد التعليمية والفنية التي تعلم وتدرب الفقراء وتعدهم لسوق العمل وبناء المساكن والشقق وتمنح الفقراء وتساعد الشباب على الزواج والتغلب على غلاء المعيشة.

ويمكن إيجاد أدوات أخرى لمساعدة الفقراء مثل تخصيص يومين من السنة للتبرع للفقراء مثلا يوم في رمضان وبداية العام الهجري يستقطع من رواتب الموظفين في القطاع العام والخاص ولا سيما ذوي الراتب العالي ويمكن أن تخصص رسوم قطاع حكومي للفقراء ومساعدتهم في أمور حياتية ضرورية.

خاتمة : حتى تكتمل بناء المجتمعات وتوطيد أواصر العلاقات وعرى المحبة بين أبنائه لا بد من سد الفجوات المادية التي تحدث شرخا عميقا في جسد وبناء المجتمعات وتسبب الطبقية وتخلق الفروقات الاجتماعية بين الأسر والأفراد سببه الرئيس الفقر الذي هو مرض اجتماعي وخلل اقتصادي في جسد المجتمع.

ويعتبر الفقر آفة العصر الحديث الذين يزدادون الفقراء فقرا والأغنياء تتراكم ثرواتهم مما يوسع الفجوة بين المترفين والفقراء والمعدمين مما يترتب على الفقر ظواهر سلبية لا تحصى منها الأمية والبطالة وتفشي الجريمة والوقوع في الرذيلة نتيجة الأفقر يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «كاد الفقر أن يكون كفرا» وتجاهد أغلب دول العالم لمكافحة الفقر والقضاء عليه حتى تتمكن الدول من زيادة التنمية البشرية والتطور والسعي وراء البناء المتكامل لأركان الدولة الذي من أسبابه انتشار ظاهرة الفقر،

ومن العوائق التي تعيق معالجة الفقر هي عدم توفر الإحصائيات والدراسات والأبحاث التي تعالج الفقر من جذوره بمعرفة أسبابه وأعراضه. وعلى مستوى العالم العربي تحددا يلاحظ الانخفاض الملحوظ في مستوى دخل الفرد ويرجع المحللين أسبابه تدني مستوى التعليم وضعف التخصص الفردي وعدم التطوير في البنية التحتية للدول العربية، وعدم وجود أنظمة وقوانين وإستراتيجية واضحة ومحددة الأهداف، كما أن ضعف الأنفاق العام والدعم للمعلومات والتكنولوجيا حيث يقدر الأنفاق على المعلومات مقارنة بدخل الفرد العربي 05و0%.

وفي تقرير للأمم المتحدة لعام 2002، هبط مستوى دخل المواطن العربي من 15 ألف دولار في الثمانينات من القرن العشرين إلى 7 آلاف دولار في نهاية 2001، وهذا يشير إلى تدني مستوى الناتج الإجمالي للدول العربية وتأخر بالنمو الاقتصادي في وقت تتقدم دول أخرى ويرتفع نموها الاقتصادي ويزيد حجمها الاستثماري بالرأس المالي المحلي والأجنبي مما يساهم في زيادة فرص الوظائف ومعالجة الفقر.

[1] مقابلة للأمير طلال بن عبد العزيز مع جريدة الرياض بتاريخ 22 يونيو 2004. [2] 1980 ام ”ذهبي“ للسعوديين – تقرير عن دخل السعودي – الوطن السعودية – 14/3/2003. [3] ”الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ماذا يقيس“ – د. علي دقاق – جريدة عكاظ – 20/12/2003. [4] معالجة الفقر مسئولية من – د. عبد الإله الساعاتي – جريدة الجزيرة – 1/1/2004.

[5] ”السعودية تخفض عدد الوافدين إلى نسبة 20% من السكان“ – جريدة اليوم – 25/5/2004 [6] استعراض للاقتصاد السعودي – ساجيا «SAGIA» – موقع إنترنت. [7] مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام – الدكتور يوسف القرضاوي – مكتبة وهبة – الطبعة السادسة. [8] ماليزيا تجربة مثالية للتخلص من الفقر – مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية – 30/6/2004. [9] التجارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت.

[10] التعليم والتدريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت. [11] محاور الخطر في قمة الأرض الثانية – صهيب جاسم – موقع إسلام أون لاين نت – 16/7/2002. [12] التجربة التونسية رائدة في مكافحة الفقر – أشرف عبد الفتاح عبد القادر – موقع إيلاف – 27/6/2004

[13] «فاو» تدعو إلى غرس الأشجار في الحقول للتخفيف من حدة الفقر والجوع الأربعاء 30 يونيو 2004 – إيلاف.[ 14] الفقر – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت [15] الوجه الآخر – مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية – موقع إنترنت. [16] التنمية الاجتماعية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموع البنك الدولي – إنترنت.

[17] تنمية المناطق الحضرية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت. [18] التنمية الزراعية والريفية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت [19] الصحة والتغذية والسكان – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت.

[20] الإدارة الحاكمة والقطاع العام – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت. [21] التجارة والفقر – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت [22] القطاع المالي – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت. [23] فقراء إندونيسيا بين صيام العام وصيام رمضان – صهيب جاسم – موقع إسلام أون لاين نت – 6/12/2001. [24] الأردن – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مجموعة البنك الدولي – إنترنت.

علي عيسى الوباري