أصدرت المحكمة الإدارية في نيس، جنوب شرق فرنسا، الاثنين قراراً أمرت فيه رئيس بلدية المدينة بالسماح بافتتاح مسجد تموله السعودية الأمر الذي يعارضه رئيس البلدية بشدة.
ورأت المحكمة إثر شكوى تقدم بها ممثل عن جمعية “النور” أن “شرط الضرورة متوفر بالنظر إلى عدم كفاية قاعات الصلاة في نيس” وحلول رمضان الذي بدأ الاثنين.
واعتبرت المحكمة أن رفض رئيس بلدية نيس كريستيان استروسي السماح بافتتاح المسجد “يشكل إساءة خطيرة وغير قانونية لحرية المعتقد”.
وكان رئيس البلدية، وهو من حزب “الجمهوريون” اليميني، أعلن نهاية نيسان/أبريل نيته التقاضي لمنع فتح المسجد، لأنه بني بـ”أموال أجنبية غير مراقبة”.
الاثنين إنه “قرر رفع الأمر أمام محكمة النقض في مجلس الدولة”، مضيفا “لن أعرض مدينتي للخطر ولن ننفذ قرارا قضائيا إلا حينما يصبح نهائيا”. لكن مثل هذه الدعوى لا توقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية.
من جانبه، قال رزاق فتنان المقرب من المشرفين على المسجد وعضو المجلس البلدي السابق في نيس، “هذا أمر خارق للعادة ومتوقع في آن .
كان القضاء على المحك وفي الوقت نفسه هذا الأمر اعتراف بفرنسيين من ديانة أخرى” غير ديانة الغالبية.