كلما قلت هانت وتيسرت تعقدت الأمور أكثر في ظل الإجراءات الطويلة والتنظيمات الغير مرتبة في الجهات الحكومية المسئولة معاناة في كل جهة تذهب إليها للمراجعة.
على الرغم من التأخير في إنجاز المعاملات في جميع الدوائر الحكومية إلا أن النظام في المحاكم غير لا تطوير ولا تعديل تأخير ومماطلة وتتقيد ولا موظفين بشوشين ومؤهلين لاستقبال المراجعين.
فبعد أن تأخرت معاملة دهس نتج عنها وفاة إمرأة وإصابة طفلة من شهر رجب 1439 الى شهر ذو القعدة من نفس العام في مرور جنوب جدة قلنا هانت وتم تحويل المعاملة للنيابة العامة وهي بدورها بعدك ولك من ذو القعدة حتى غرة شهر صفر من العام الهجري 1440 ما بين إعادة للمرور ودراسة داخلية احيلت للمحكمة العامة بجدة.
وهذا الإجراء في النيابة لم يتم فيه استدعاء ولي المتوفاة والمصابة وعندما راجع صاحب الحق المحكمة ليرى ماذا وصلت إليه المعاملة يتفاجأ بأن النظام يقول المعاملة احيلت من النيابة للحق العام فقط ولا يوجد بها حق خاص حسب إفادة موظف الاستقبال في مكتب صحيفة الدعوى بالمحكمة العامة بجدة وإذا اردت حقك فعليك بتقديم معاملة جديدة عن طريق برنامج ناجز وزارة العدل لضم المعاملتين والنظر فيها وهذا الإجراء فيه تأخير وتعطيل لمصالح البشر .
حيث أنه يفترض أن تكون المعاملة مستوفاة لكل الاطراف من المرور والنيابة قبل وصولها للمحكمة بالذات أن الأمر يتعلق بوفاة آدمي وإصابة آخر فما ذنب ولي المتوفي والمصابين في هذا التأخير والذهاب لمطاردة جميع الأطراف بين مرور ونيابة ومحكمة وفي الأخير لابد من تقديم دعوى خاصة والدعوى الأساسية تخص الحق العام فقط وعلاوة على ذلك برنامج ناجز يطالب المدعي عند إدخال بيانات الدعوى باسم المدعى عليه كامل ورقم السجل المدني وبعض الأمور الشخصية بالطرف الثاني وهذا الأمر تعجيزي لأن المدعي من أين له معلومات شخصية عن المدعى عليه وإذا حاول أخذها من أي جهة معنية ربما يحصل فيها لغط وسوء فهم.
أن الموضوع بهذ الشكل فيه خلل من وزارة العدل وأن هذا الأمر لا يتوافق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية من حيث تسهيل أمور المراجعين والتخفيف عنهم معاناتهم وتذليل الصعوبات التي تقابلهم.
اليس من المفترض أن تكون المعاملة الواردة من المرور والنيابة شاملة للحق العام والحق الخاص لأنه في كثير من الأحيان لا يكون صاحب الحق ملم بتلك الإجراءات المطولة والذهاب بعيدا في الإجراءات وبذلك يضيع الحق بين مماطلة وتأخير وعدم إلمام بسير القضية.