في السنوات الأخيرة، شهدنا تطورًا ملحوظًا في التكنولوجيا الرقمية، مما أدى إلى تغيير جذري في طرق جمع وتحليل الأدلة في النظام القضائي. من بين هذه التقنيات، يبرز التسجيل الصوتي كأداة مهمة في عملية الإثبات. والتسجيلات الصوتية تقف على حد فاصل بين الفائدة القصوى من استخدامها كدليل للإثبات والتحديات القانونية والأخلاقية التي يمكن أن تنشأ. و في المملكة العربية السعودية، تعكس التشريعات المتعلقة بوسائل الإثبات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية جهود الدولة لمواكبة هذه التطورات، مع الحفاظ على الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق والخصوصيات الفردية.
هذا المقال يستكشف الجوانب القانونية المتعلقة باستخدام التسجيلات الصوتية ومدى حجيتها في الإثبات ومدى تعارض استخدامها مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
التعريف بالتسجيل الصوتي
الدليل الرقمي وفقًا لنظام الإثبات هو كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
و لم ينص نظام الإثبات صراحة على التسجيل الصوتي كدليل رقمي للإثبات، ولكن نص على أن الدليل الرقمي يشمل السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، و وسائل الاتصال والوسائط الرقمية، و أي دليل رقمي آخر؛ ما يجعل التسجيلات الصوتية نوع من أنواع الأدلة الرقمية.
و يمكن تعريف التسجيل الصوتي بأنه عملية تسجيل الصوت بواسطة جهاز مخصص مثل مسجل صوتي أو جهاز تسجيل فيديو، يمتلك وظيفة تسجيل صوتي، وكلاهما خيارات متاحة في هواتفنا النقالة. يُستخدم التسجيل الصوتي في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك التسجيلات الشخصية، والمحادثات، والمحاضرات، وغيرها الكثير.
التحديات القانونية والفنية التي يمر بها التسجيل الصوتي
يمر التسجيل الصوتي بتحديات قانونية وعلمية حتى يتم قبولها كدليل للإثبات
• فمن حيث الدقة العلمية: على الرغم من تطور التقنيات، إلا أن دقة نتائج تحليل الصوت و نسبته إلى صاحبه قد يواجه بعض التحديات، فمع تطور التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي؛ قد يسهل فبركة الصوت وتغييره.
• من حيث الخصوصية: يثير استخدام التسجيل الصوتي قضايا الخصوصية والاعتبارات القانونية المتعلقة بحقوق الأفراد في الحفاظ على سرية صوتهم، خاصة أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية اعتبر الجريمة المعلوماتية هي كل فعل يتضمن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام، والمادة (٣/١) التي نصت على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال كل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه.
• من حيث تحقيق الجودة: تتطلب نتائج تقنية التحليل الصوتي تحقيق جودة عالية و معايير دقيقة لضمان قبولها كدليل له حجية قاطعة وليس مجرد قرينة.
حجية التسجيل الصوتي في الإثبات
قد يكون الدليل الرقمي حجة قاطعة على الكافة، و قد يكون حجة على أطراف التعامل فقط، و قد يتجرد من قوته في الإثبات ويصبح حجة على من صدرت منه فقط.
و يفرق بين مدى قوة الدليل الرقمي و مدى حجيته في الإثبات على النحو التالي:
يعد الدليل الرقمي حجة قاطعة على الكافة في الحالات التالية:
• إذا ثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن
• إذا كان الدليل الرقمي صادرًا في حدود سلطته واختصاصه
• إذا كان الدليل الرقمي غير مخالف للنظام العام والشريعة الإسلامية
• إذا صدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة
و في حال استيفاء الدليل الرقمي لهذه الشروط؛ يكون له حجية مطلقة في الإثبات كما هو الحال في المحررات الرسمية، و على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي إذا كان صادرا وفقًا للشروط المذكورة عبء إثبات ادعائه.
أما في حال عدم استيفائه للشروط؛ فيكون للدليل الرقمي حجة غير قاطعة في الإثبات.
و يعتبر الدليل الرقمي الصادر بخلاف الشروط المذكورة حجة قاصرة على أطراف التعامل -مالم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التالية:
• إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
• إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
• إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
أما في حال عدم صدور الدليل الرقمي من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود سلطته و وفقًا للأوضاع النظامية، أو صدر آليَّا من الأنظمة الرقمية للجهات العامة، ولم يصدر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو مستفاد من وسيلة رقمية متفق عليها في العقد أو موثقة ومشاعة للعموم، فيكتسب الدليل الرقمي في هذه الحالة ذات الحجية التي قررها النظام للمحرر العادي، بالتالي التسجيل الصوتي يعد حجة على من صدر منه مالم ينكر نسبته إليه، أما لو قام بمناقشة خصمه بهذا التسجيل والخوض في موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته.
و في الختام، تجدر الإشارة إلى أنه حتى لا يتعارض التسجيل الصوتي مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يجب على مدعي الحق عند استعماله للدليل الرقمي المتمثل بالتسجيل الصوتي، أن لا يكون حاصل عليه بطريقة غير مشروعة؛ كالتنصت على أجهزة الغير دون مسوغ نظامي صحيح، والدخول غير المشروع على هذه الأجهزة لتسريبها في مصلحته، أو إساءة استخدام الهواتف النقالة والمساس بالحياة الخاصة للآخرين واختراقها للحصول على التسجيل الصوتي.