يؤكد كتاب «الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها»، أن الجرائم الإلكترونية وجرائم التقنية العالية، تعتبر من أكثر الجرائم التي تشغل بال المجتمعات المعاصرة، وذلك بسبب الانتشار الواسع لتقنيات المعلومات والاتصالات الإلكترونية في حياة عامة الناس.
ويعدد هذا البحث الذي نسلط عليه الضؤ والذي صدر عام 2018م، بعض أنماط الجرائم الإلكترونية ومجالات استخدام الحاسب الآلي وتقانة المعلومات والاتصالات، والتي تُعَد مجالات يصعب حصرها الآن، وموضحاً فيه أن تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية، ستكون هي الحاكمة لكافة المعاملات والأنشطة في المستقبل القريب، بل ومن المتوقع أن تتطور تقنيات المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسب الآلي بسرعة لا يمكن قياسها، ولا غرابة أن تنتشر أنماط الجرائم الإلكترونية المصاحبة لهذه الثورة التكنولوجية بذات السرعة، وفي مختلف الاتجاهات.
ولقد تم التطرق في مشكلة البحث وتساؤلاته عن:
ما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما هي جرائم الحاسب الآلي والإنترنت؟ وما المقصود بجرائم التقنية العالية أو الجرائم السيبرانية Cyber Crimes ؟ وأخيراً ما هي التدابير الوقائية التي يمكن أن تتعهد بها أجهزة نظام العدالة الجنائية لمواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وإذا كانت الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود بثقلها الاقتصادي ، محمولة على الشبكات الدولية للإنترنت ، فهل هنالك تدابير وقائية فعّالة متخذة على المستوى الإقليمي والدولي؟ ما هي الإجراءات الشكلية والسلطات التنفيذية والمعارف والمهارات المهنية المتوفرة لدى أجهزة العدالة الجنائية التي تتعهد بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود شكلاً وموضوعاً؟ وهل لدى المجتمعات النامية الإدراك والوعي اللازمين لمواجهة هذه الظاهرة؟ تساؤلات نحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث.
تنبع أهمية الكتاب، من أهمية الخدمات الإلكترونية في حياتنا اليومية، وغموضها وتعقيداتها التي تحتاج إلى أدبيات مفصلة، وشروح وافية، تساعد على نشر الوعي وسط عامة الناس، وبين رجال نظام العدالة الجنائية على وجه الخصوص، حيث إن التوسع المتواصل في استخدام تقنيات المعلومات، يضاعف من فرص إساءة استخدام تلك التقنيات.
ومؤكداً أن البحث في أنماط الجرائم الإلكترونية والتعرف إلى أبعادها واتجاهاتها، يلزمه مراجعة وتطوير قواعد البينة الرقمية، بما يعزز ويساهم في تحقيق العدل الجنائي عن وعي وإدراك.
يأتي الكتاب من إعداد
الأستاذ الدكتور . محمد الأمين البشرى محجوب
الكاتب والباحث عادل عبد الله حميد
الدكتور. إبراهيم حمد الهنائي
ويتكون من سبعة فصول، يتفرع كل منها إلى عدد من المباحث، حيث يتناول الفصل الأول الموضوعات التمهيدية، مع التركيز على مراجعة الدراسات السابقة ومناهجها، بينما يدور الفصل الثاني حول مفهوم الجرائم الإلكترونية، ويُعنى ببيان المصطلحات الفنية والقانونية، وتحديد أنماط الجرائم الإلكترونية وأبعادها واتجاهاتها.
ويعرض الفصل الثالث تشريعات مكافحة الجرائم الإلكترونية، مركّزاً على دراسة بعض التشريعات الشكلية والموضوعية السائدة في هذا المجال وتقييمها، في حين يقدم الفصل الرابع دراسة لطرق التحقيق وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية وخصوصيتها.
ويطرح الفصل الخامس أهمية الانتقال بعمليات التحقيق وجمع الاستدلالات من الأساليب التقليدية إلى نهج التحقيقات الرقمية، في حين يبحث الفصل السادس في وظائف ودور أجهزة العدالة الجنائية في الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وكيفية التعامل معها داخل نظام العدالة الجنائية.
ويهتم الفصل السابع بعرض وتحليل نماذج من قضايا الجرائم الإلكترونية، واستنباط ما يستفاد منها، ويختتم الكتاب بالنتائج والتوصيات، وطرح حلول ومقترحات من شأنها أن تعزز الجاهزية لمواجهة مستجدات الجرائم الإلكترونية، بموجب استراتيجيات عملية ورؤى مستقبلية.