يبدأ يوم غدٍ الخميس العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.