وسعت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك سلطتها لإزالة المحتوى الذي قد يؤدي بالشركة إلى الدخول في مشاكل قانونية، وذلك كجزء من شروط الخدمة الجديدة التي سيتم تطبيقها قريباً.
وتلقى العديد من مستخدمي المنصة إشعاراً ينص على أنه اعتباراً من 1 أكتوبر 2020 “سيتم تحديث القسم 3.2 من شروط الخدمة لدينا ليشمل: يمكننا أيضاً إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو الخدمات أو المعلومات الخاصة بك، إذا وجدنا أن ذلك ضرورياً لتجنب أو تخفيف الآثار القانونية أو التنظيمية الضارة على فيسبوك”.
ويوضح القسم أن المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع لا يمكن مشاركته على النظام الأساسي. كما ينص على أن النظام الأساسي لديه سلطة إزالة أو تقييد ذلك المحتوى.
في هذا السياق، بدأت شركات تقنية كبرى في الآونة الأخيرة في الانتباه لهذا الأمر وللنواحي الإيجابية التي يتضمنها مثل هذا القرار.
ومع الشروط الجديدة، سيكون لدى فيسبوك سلطة إزالة المحتوى الذي يمكن أن يعيق الامتثال للأمور التنظيمية على الشبكة.
وسوف تكون الشروط الجديدة فعالة قبل الانتخابات الأمريكية.
وتعمل المنصة، إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الآخرين بما في ذلك تويتر وغوغل ومايكروسوفت، مع الوكالات الحكومية الأمريكية لمواجهة التهديدات المشتركة للمحادثات العامة عبر الإنترنت قبل الانتخابات الأمريكية القادمة.