كشفت وزارة العدل امس الأربعاء عن الإجراء المتخذ اتجاه المتأخرين في دفع مرتبات الموظفين والعمّال حيث أوضحت الوزارة في بيانها أن المادة 94 من نظام العمل نصّت على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة منه ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع أوقعت عليه غرامات مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر .
وأضافت الوزارة أن الأثر الناتج عن تفعيل المادة يحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور وتفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة.