هذا هو العنوان الأنسب الذي يناسب وزارة التعليم فهذا ما نراه يتكرر بشكل أصبح مألوفاً وأنا هنا لست بصدد استعراض قرارات الوزارة غير المدروسة ولكني سأركز كلامي على آخر موقف حدث ولعله موضوع الساعة في المجتمع التعليمي ألا وهو موضوع حركة النقل الخارجي وما يصاحبها من إحباط وخيبة أمل تطال شريحة كبيرة من طالبي النقل من المعلمين والمعلمات حيث ينتظر الجميع صدور الحركة بفارغ الصبر ودائماً ما يؤجل إعلانها أو تتوقف بعد الإعلان بسبب أخطاء تقنية وهذا أيضاً ليس موضوعنا ولكن ما يعنينا هو ما يحدث بعد صدور الحركة حيث تعودنا لسنوات على ما يسمى بالحركة الإلحاقية والعدول عن النقل.
وذلك أن بعض المعلمين والمعلمات يضطرون للعدول عن النقل نظراً لظروف قاهرة انتابتهم وهنا يأتي دور الوزارة في حصر أعداد راغبي العدول ومن ثم إتاحة الفرصة لغيرهم ممن هم على قائمة الانتظار ولم تشملهم الحركة ولكن ما حدث هذا العام هو إيقاف العدول عن النقل وبالتالي عدم إصدار حركة نقل إلحاقية ولا أدري ماهي الحكمة من ذلك القرار بل لا أدري هل يوجد أصلاً فائدة له فما نراه وما نعلمه أن طالب النقل لن يطلب العدول اعتباطاً وقد كان قبل أشهر يعد الثواني انتظاراً له ولكن حدث له ما جعله يضطر لطلب العدول ولكن للأسف اصطدم بقرار الوزارة العشوائي بإلغاء العدول عن النقل مما جعل المتضررين يلجأون لمواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم وطلب رفع الضرر عنهم بعد أن صمّت الوزارة آذانها كالعادة عن مطالبات منسوبيها فهذه الوزارة تفننت باستفزاز منسوبيها حتى كدت أجزم أن هذا التوجه أصبح مقصوداً ومخططاً له ونتمنى ألا يكون كذلك.
وقد لاحظنا منذ إعلان حركة النقل الخارجي نشاطاً كبيراً في تويتر لطالبي العدول عن النقل تمثل في إنشاء وسم #افتحوا_لنا_العدول_عن_النقل وتصدر هذا الوسم القائمة حيث وجد تفاعلاً كبيراً من المتضررين وغيرهم من المتعاطفين معهم ولكن صمت الوزارة يستمر والا مبالاة المسئولين تستمر واستفزازهم لمنسوبي التعليم يستمر فمتى تنتهي هذه الاستفزازات ومتى ينعم المجتمع التعليمي بوزارة تدرك دور المعلم وتجله وتقدره كما هو مأمول منها وكما هو معمول به في كل دول العالم.