الإسلام قد حرّم جميع أنواع الغش واستغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل، فتحصيل المنافع للعباد ودرء المفاسد عنهم ومراعاة جانب التيسير فيما يمكّن لهم ويصلح حياتهم مقصد من مقاصد الدين وقاعدة أساسية من قواعد الفقه الإسلامي، ولأجل ذلك فقد أخضع الشرع كل المعاملات المالية لأصلين عظيمين في الإسلام هما “العدل ومراعاة مصلحة الطرفين”، فإذا كان كل أصول المعاملات المالية على الإباحة فتحريم بعضها لا بد أن يرجع إلى انتهاك هذه القاعدة بظلم أحد الطرفين وعدم تحقيق العدالة.
ومن أحد المحظورات الشرعية في المعاملات المالية هي الغرر، الذي نهى عنه الشرع حفظاً لأموال الناس من الظلم الذي يقع، حيث يؤخذ مال الإنسان فيه على مخاطر وجهالة في العوض فيصبح شبيهاً بالميسر والقمار.
(الغرر): الخطر والجهل بالشيء، والشيء مَجْهُول الْعَاقِبَةِ، لاَ يُدْرَى هل يَكُونُ، أَو لاَ يكون.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: “وأما الغرر فالأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكلَ أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل، والنبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع الغرر، والغرر: هو المجهول العاقبة”.
والغرر ثلاثة أنواع: الأول/ هناك غرر فاحش ظاهر محرم.
والثاني/ هو القليل الجائز، وذلك لأنه قلَّما يخلو بيع من وجود قدر يسير من الغرر. والثالث: وهو الغرر المتوسط، وقد اختلف فيه أهل العلم.
ومن صور الغرر في المعاملات المالية المعاصرة:
١-البيع الإيجاري: ويقصد به الإيجار لغرض التملك بحيث يتم الاتفاق على تأجير العين العقارية بإيجار شهري محدد وتقدير قيمتها الاجمالية واعتبار الايجارات الشهرية اقساط للبيع ويشترط فيه استكمال جميع الاقساط حتى الوصول للسعر المتفق عليه وفي حال عدول أحد الطرفين اثناء سريان الايجار يعتبر ما دفعه المستأجر ايجارات فقط ويتم العدول عن البيع.
٢-المسابقات التجارية (اليانصيب-والمسابقات بواسطة الاتصالات -والبيع الشبكي)
٣-التأمين التجاري.
بعد ذلك لابد من:
-الحرص على تعلم أحكام البيوع، ووجب معرفتها لمن يشتغل بالتجارة.
-والحرص على الكسب الحلال للمال، بالبيوع الجائزة الشرعية المباحة.
-والبعد كل البعد عن البيوع المحرمة.
كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل