يحيى الفيفي  

أكد وزير العمل القطري الدكتور علي بن صميخ المري، أن بلاده تمضي قدماً في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تجسد رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والإستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

ونوَّه بأن وزارة العمل القطرية اعتمدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة، أدت إلى تحسين ظروف العمل، والعيش اللائق لجميع العمال، مبيناً أن تلك الإصلاحات شملت العديد من الجوانب؛ أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور.

جاء ذلك في كلمة له في جلسة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان “عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان”، خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ، المنعقد حالياً في العاصمة السنغافورية خلال المدة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وأوضح وزير العمل القطري الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع أن بلاده اتبعت نهجاً فعَّالاً للتصدي لجائحة كوفيد-19 وآثارها الصحية والاقتصادية، من خلال اتخاذ العديد من التدابير لضمان الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن تلك السياسة خففت من تداعيات الأزمات والتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.

وتأتي مشاركة قطر في هذا الاجتماع في إطار تعزيز سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل والاستشارات بشأن آليات التنفيذ والتطوير، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع العمل خلال السنوات الماضية.