أوضحت النيابة العامة على حظر قيام اي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع للحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستنثاة، ويعدمرتكبها تحت طائلة المساءلة النظامية.
وقالت النيابة: الاحتيال -طبقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحتة التنفيذية- يشمل قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية بالخداع المتعمد الذي ينتج عنه الحصول على منافع أو أموال أو تقديم مزايا مستثناة أو تتجاوز الحدود المسموح بها إلى الفرد أو الجهة.