لجين خالد الدوغان  

تحظى المملكة بقيادة أخّاذة بمفهوم الإدارة ومستجداتها ومجاراة التطورات العالمية للوصول نحو أفضل المخرجات التنموية على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، حيث سخّرت طاقاتها التشريعية والرقابية لمحاصرة التستر التجاري الذي يعتبر من أكثر المخاطر المهددة للاقتصاد، والمخلة بالتنافسية، والمعطلة لبرامج التنمية الاقتصادية، واجتهدت وزارة التجارة في تحسين البيئة التجارية بنشر ثقافة الوعي القانوني والتحذير من مخاطر هذه الجرائم للحد منها.

وتسعى المملكة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والغش بشتّى صوره ومظاهره، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أيّ عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، ولتحقيق هذه الغاية سعت وزارة التجارة في المملكة للقضاء على النشاطات التجارية المخالفة ، ويعد التستر التجاري جريمة لما فيه من غش وانتهاك للقواعد الشرعية والنظامية، وبناءً على ذلك فقد أصدرت الدولة نظامًا لمكافحة التستر التجاري، ونصّ النظام على العقوبات اللازم توقيعها على المُخالف وفقاً لما تضمنته نصوص النظام.

وبعد أن تبيَّن لنا مدى الضرر والخطر الذي تتسبب به هذه الجرائم، لذا وجب التحذير من الإقدام عليها وإبلاغ الجهات المختصة حال اكتشافها، و ذلك للقضاء على التستر التجاري، والمساهمة لتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، والنهوض بالوطن وتميزه على كافة الأصعدة والنطاقات.