شارك كلا من الدكتور محمد الأمين البشرى محجوب، والدكتور المهندس إبراهيم حمد الهنائي والباحث الأكاديمي عادل عبدالله حميد في تأليف كتاب الجرائم الإلكترونية ودور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهتها وكتاب مكافحة الفساد – المفهوم وتدابير الوقاية – تطبيقات دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجا.
يقع الكتاب الأول في 7 فصول، ويوضح أننا نعيش اليوم أكبر ثورة في مجال تكنولوجيا الإلكترونيات والاتصالات، ومن المؤكد أن العالم مقبل على أخطر مما نشهده اليوم، بفضل تطور البيئة العالمية للتقنية العالية للمعلومات، التي يعيش فيها الإنسان المعاصر، فالحاسب الآلي كمحور لهذه البيئة لم يعد استخدامه قاصراً على الميادين العلمية والحسابية البحتة، بل أصبح عنصراً أساسياً في كافة المعاملات والأنشطة التي يقوم بها الإنسان وتمس حياة كل فرد، وابتداء من أجهزة النداء الآلي، الهاتف المحمول، التحاليل الطبية، معدات الجراحة، بطاقات الصرف الآلي، التجارة الإلكترونية، المصاعد والأبواب الإلكترونية، وسائل النقل، المركبات الفضائية، المؤسسات المالية والمصرفية، وأنظمة التحكم على أسلحة الدمار الشامل، وغيرها، أصبحت الآن تحت هيمنة البنيات التحتية لنظم المعلومات وتقانة الحاسب الآلي. إن البحث في أنماط الجرائم الإلكترونية والتعرف على أبعادها واتجاهاتها يساعد على تطوير القوانين الموضوعية والشكلية ذات العلاقة كما يساعد على مراجعة وتطوير قواعد البينة الرقمية بما يكفل مواكبة التقنيات العالية وتحقيق العدل الجنائي عن وعي وإدراك.
أما الكتاب الثاني فيقع في 5 فصول، ويتناول مخاطر الفساد الجمّة على استقرار المجتمعات وأمنها، وتقويض مؤسساتها الاقتصادية وأنظمتها المالية وبنياتها السياسية، وأثرها السلبي في القيم الأخلاقية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة وإعاقة خطط وبرامج التنمية المستدامة.
ويوضح الكتاب أن خطورة الفساد لا تكمن في كونه نشاطاً يسبب كسباً غير مشروع للبعض فحسب، بل تكمن الخطورة الحقيقية أولاً في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة وثانياً بأنه لم يعد شأناً محلياً يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة دولية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية وتنتشر في شبكات سرطانية، لتغطي مساحات غير محدودة في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل، مما يجعل التعاون الإقليمي والدولي وتضافر الجهود أمراً ضرورياً لمواجهة هذه الظاهرة، وتتضاعف أهمية البحث في هذا الموضوع للمستجدات التي طرأت على أساليب الفساد والجريمة المنظمة التي باتت معززة بأسباب الفساد ودعم المفسدين في ظل التطور التقني لنظم المعلومات والاتصالات المعقدة التي تجعل من الصعب ملاحقة العمليات المالية وتداول الأموال بين المفسدين وعصابات الإجرام المنظم. كل ذلك يتطلب التركيز على البحوث العلمية التي تستهدف نشر الوعي وتعميم المعرفة وتعزيز مقومات الشفافية وإصلاح أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة الدولة الأخرى ، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة والمحصنة بالقيم ومبادئ الدين الحنيف وأخلاقه الفاضلة.
https://www.tawzea.ae/cart/add/1958