أظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية العالمية أن النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، يعني أن أكثر من مليار شخص سيواجهون النزوح بحلول عام 2050.
وقام بجمع هذا التحليل معهد الاقتصاد والسلام “IEP” ، وهو مركز أبحاث ينتج مؤشرات الإرهاب والسلام السنوية، حيث يستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى لتقييم ثمانية تهديدات بيئية والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر في خطر.
ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم إلى ما يقرب من 10 مليارات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراع، ويُظهر البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص ممن يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط سيجبرون
على الهجرة بحلول عام 2050.
وبالمقارنة، أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح حوالي 30 مليون شخص في عام 2019، بحسب التقرير.
وقال ستيف كيليلي، مؤسس “IEP” : “سيكون لهذا آثار اجتماعية وسياسية ضخمة، ليس فقط في العالم النامي، ولكن أيضًا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر من اللاجئين إلى البلدان الأكثر تقدمًا”.
ويصنف السجل التهديدات في فئتين رئيسيتين: انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجات الحرارة في الفئة الآخرى.
والنتيجة هي تحليل لتقييم عدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها على تحملها.
في حين أن البعض، مثل: الهند والصين، تعتبران الأكثر عرضة للتهديد؛ بسبب ندرة المياه في العقود المقبلة، ويواجه البعض الآخر، مثل: باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر مزيجًا سامًا من التهديدات، فضلاً عن تقلص القدرة على التعامل معها.
ووجد التحليل المؤلف من 90 صفحة أن “هذه البلدان مستقرة على نطاق واسع الآن ولكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية و “السلام الإيجابي” المنخفض والمتدهور، مما يعني أنها معرضة بشكل أكبر لخطر الانهيار في المستقبل”.
قال Killelea إن العالم لديه الآن 60٪ أقل من المياه العذبة المتاحة عما كان عليه قبل 50 عامًا، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغذاء بنسبة 50٪ في الثلاثين عامًا القادمة، مدفوعًا في جزء كبير منه بتوسع الطبقة الوسطى في آسيا.
هذه العوامل تسير جنبًا إلى جنب مع الكوارث الطبيعية التي من المرجح أن تزداد وتيرتها فقط بسبب تغير المناخ، منا يعني أن الدول المستقرة ستكون عرضة للخطر بحلول عام 2050.
وقالت خطة “IEP” إنها تأمل في أن يشكل السجل، الذي قد يصبح تحليلاً سنويًا، سياسات المساعدة والتنمية، مع توجيه مزيد من التركيز والتمويل نحو التأثيرات المتعلقة بالمناخ.
