زينب يوسف المومن  

بعد أن تم تصنيف فيروس كورونا على أنه وباء عالمي وفق بيان منظمة الصحة العالمية، تبعًا لهذه الجائحة تأثرت الكثير من العقود وأصبح تنفيذ بعضها مستحيلًا و البعض الآخر مرهقًا، فثار السؤال المهم: ما هو مصير تنفيذ العقود في ظل جائحة كورونا ؟
هناك حالتين:
الأولى: أن المتعاقدان متفقان برضاهما على تأجيل تنفيذ العقد إلى بعد انتهاء الأزمة وهذا هو الحل الأمثل.
الثانية: عندما يكون أحد المتعاقدان متضرر و يريد تعديل العقد أو فسخه والطرف الآخر يرفض ذلك وهنا تقع الإشكالية فما مصير العقد هنا ؟
بالنسبة للعقود الإدارية يتم رفع دعوى في ديوان المظالم و لكن بشرط أن لا يخل الطرف رافع الدعوى بالتزامه لحين صدور حكم من القضاء وذلك تحقيقًا لمبدأ دوام سير الموافق العامة.
أما بالنسبة للعقود المدنية فإذا لم يتم تعديل العقد برضى الطرفين يتم رفع الأمر للقضاء العادي للفصل فيه كل بحسب إختصاصه .

خريجة قانون من جامعة الملك فيصل