عبدالمجيد سلمان النصير  

أسعد الله أوقاتكم الرمضانية باليمن والخير والبركات والطاعات وتلاوة كتاب وتدبر كتاب الله الكريم وخاطرتي المسائية هذا اليوم حول التركيبة السكانية لدول الخليج العربي لالقاء الضوء عليها لنعرف ماتؤول عليه هذه التركيبة .

مما دعاني لتناول هذا الموضوع هو مشاهدتي البارحة لندوة حول التركيبة السكانية لدولة الكويت في إحدى القنوات الفضائية الكويتية وان ماتم مناقشته عن التركيبة السكانية في الكويت ينطبق على جميع الدول الخليجية للتجانس الواقع لهذه الدول في وضعها الاجتماعي والاقتصادي .

ولقد ركزت هذه الندوة على تزايد عدد الوافدين في دولة الكويت حيث يبلغ عددهم 3 ملايين ونسبة المواطنين الكويتين لاتعدى 34%اي تقريبا الوافدين ثلثين السكان في الكويت.وفي السعودية الدولة الكبيرة في الخليج يصل نسبة الوافدين الى40%وفي قطر والبحرين60%وفي دولة الامارات90%.

وان جائحة الكرونا بينت لنا ان اغلب الاصابات التي تعرضت لها دول الخليج كانت من الوافدين وفي الكويت رفضت بعض دول الوافدين استقبال رعاياهم بعد توقفت الحياة الاقتصادية وانشلت الحركة واصبح معظم هؤلاء االوافدين بلا عمل .

وما تم تداولة ومعرفته في هذه الندوة ان هذه الاعداد من الوافدين اعداد تفيض عن حاجة البلاد بسبب استقدام عدد من الوافدين لغرض الاتجار في التاشيرات وترك هؤلاء يعملون لحسابهم نظير مقابل مالى لمن استقدمهم .

وكذلك تاشيرات الزيارات تنهي ويستمر الوافد في اقامنه في البلادزوحقيقة ان كل دول الخليج تعاني من التخمة في عدد الوافدبن واستقداهم لعدم وجود ضوابط مدروسة ودقيفة للااستقدام .

إضافة الى عدم تاهيل وتدريب العمالة الوطنية واتباع سياسة محكمة لااحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة واتباع ترشيد حكيم في الاستغناء عن هذه العمالة الزائدة عن الحاجة على سبيل المثال تقدر دول الخليج الاستغناء عن اعداد كثيرة من عمال النظافة بسن قانون ان تقوم الاسر بتصنيف المخلفات كل صنف على حدة وتكون هناك حاويات خارج المنازل مصنفة ومهمة الامانات ففط جمع ما يوضع في هذه الحاويات .

اي نحتاج الى سائقين وعمال لتفربغ محتويات هذه الحاويات اي العدد المخصص لعمال النظافة سيقل الى اكثر من80% وضغ غرامات على من يرمي باي مخلفات في الشوارع والاماكن العامة. اصافة الى ماذكر اعلاه من وضع ضوابط للااستقدام وعدم االتصريح بالااستقدام الالمن تحتاجه البلاد مع العمل االمتواصل لااصلاح مناهج التعليم والتدريب لتتناسب احتياجات السوق المحلي وبهذا اصلحنا وضع سوق العمالة وستنتعش الناحية الاقتصادية والانتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي .