
لما تم ملاحظته في المرافق الصحية الحكومية من زيادة مضطردة في أعداد – من تم استثنائهم وتكرار استخدام التصاريح على مدار أوقات المنع ولأهمية تقنين إصدار التصاريح والحد من الاستثناءات في أوقات منع التجول وللمصلحة العامة فقد قررت وزارة الصحة ماهو آت :-
أولا: تعليق الحضور لمقرات العمل لمن يقوم بالأعمال الإدارية ويستثنى في أضيق الحدود الموظفين الذين يعملون في مواجهة الجائحة أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى أو تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مقرات العمل
ثانيا: تقوم كل جهة بتحديد أسماء العاملين المستثنين مع تحديد مهامهم المرتبطة بذلك.
ثالثا: يشمل قرار حظر التجول جميع الموظفين ويستثنى من ذلك من تتطلب مهام أعمالهم التواجد في مقرات العمل خلال فترات الحظر وفي أضيق الحدود
رابعا: يتم اصدار مشهد حسب النموذج المرفق للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة الحظر على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دفة البيانات والأشخاص المستثنون ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر من أجله
خامسا : يكون التفويض بتوقيع التصاريح من قبلنا مباشرة حسب التالي: (رئيس كل جهة – وكيل الوزارة للموارد البشرية لموظفي ديوان الوزارة – مدير الشؤون الصحية لموظفي المنطقة المحافظة – الرئيس التنفيذي لموظفي التجمع الصحي) ويكون رئيس الجهة مسؤول مسؤولية مباشرة عن المصرح لهم
سادسا: يجب رفع جميع الأسماء المصرح لهم بالتنقل اثناء فترة الحظر مع كامل بياناتهم في ملف اکسل من قبل المنسق الذي تم ترشيحه سابقة على البريد الالكتروني مع ضرورة أن يكون موضح بها جهة ومقر العمل والحي السكني وفترات العمل بغرض مشاركتها مع
3- استخدام التصريح الا بعد اعتماده من قبل المفوض وختمه من قبل ممثل وزارة منطقة أو المحافظة ثامنا: تقوم كل جهة بتنسيق الأعمال بيتهم من خلال العمل عن بعد لضمان استمرار العمل وعدم تأثره بفترة التعليق .