ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة في هذا العصر على رواج الأخبار التي تكون كاذبة أو تحتوي جزءً ضئيلاً من الحقيقة وهو ما يطلق عليه اسم الإشاعات الإلكترونية وتعد أكثر خطورة وضرراً على المجتمع بسبب سرعة انتشارها حيث لا يتطلب الأمر أكثر من دقائق معدودة حتى تصل الإشاعة لعدد كبير من المتلقين، وإعادة نشرها منهم دون التثبت من صحتها.
تعتبر الإشاعة جريمة ضد أمن المجتمع، ويعد صاحبها مجرم، لأن بنشرها إثارة للفوضى والاضطراب في المجتمع، فهي من الظواهر الخطيرة التي لها أهداف وأغراض تختلف بحسب غاية ناشرها، إما أن يكون لها أغراض مادية أو سياسية أو إثارة للرأي العام وغيرها.
وقد حرمتها الشريعة الإسلامية حيث قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) سورة الحجرات 6.
وبالرجوع إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 7/3/1428هـ نجد انه لم يُشر إلى الإشاعة أو نشر الأخبار الكاذبة ولم يقم بتعريفها ولكن جرّم النظام في المادة السادسة الفقرة الأولى منه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
لذلك يجب على أفراد المجتمع التثبت من صحة الأخبار والمعلومات قبل إرسالها وذلك بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للحد من انتشار الإشاعات.