قرر نظام الإجراءات الجزائية الحالات التي يحظر فيها على عضو النيابة العامة تولي إجراءات القضية أو أن يصدر أي قرار فيها، ولأي من الخصوم أن يطلب رد المحقق حال قيام الموجب النظامي المقرر في هذا الشأن.
ونشرت النيابة عبر حسابها على تويتر تغريدة وضحت من خلالها 3 حالات يمنع فيها العضو من تولي أي قضية مبينة إن الحالات تتضمن «إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة».
كما تتضمن :«إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق»، وكذلك «إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا أو أدى شهادة فيها ونحو ذلك».
يشار إلى أن الحالات المذكورة وردت في المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية.