يعد التلاعب بالسوق المالية أحد المخالفات العامة التي يتعرض لها الفرد الذي يتعامل في السوق المالية.
ويقصد بالتلاعب بالسوق أي تصرف أو ممارسة يقوم بها شخص عمدًا أو يشارك في أي إجراء يوجِد انطباعًا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة.
إن أساس مخالفة التلاعب بالسوق هو سوء نية من يقوم بها، حيث يرنو المخالف إلى خلق انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو ببيعها، وأيضًا خلق سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة، فتكون الغاية من ذلك هي إما حث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة المالية أو العكس بالإحجام عن ذلك.
وهناك أشكال عديدة للتلاعب بالسوق تشترك جميعها في السعي لتحقيق الأهداف التي تم الإشارة إليها آنفًا، وهي: التداول الوهمي، كإجراء صفقة غير موجودة في الواقع ولا أثر لها عمليًا والإيحاء بوجود تداول نشط في ورقة مالية والتأثير على سعر ورقة مالية، وإحداث أسعار مصطنعة وليست حقيقية.
لذا ينبغي الحذر والانتباه من الوقوع في هذه فخ هذه المخالفات وذلك بالتأكد من صحة النشاطات والتصرفات التي قد يقدم عليها الفرد عند تداوله في السوق المالية قبل البدء بها.