
تعتبر الجنسية من أهم مواضيع القانون الدولي الخاص وتعرف بأنها رابطة قانونية وسياسية بين شخص معين ودولة معينة تترتب عليها مجموعة من الحقوق والواجبات المتقابلة وطبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن الجنسية حق لكل شخص يعيش على إقليم معين.
ولقد أعطى القانون الدولي الحق لكل دولة في تنظيم الجنسية لديها واعتبرها من الأمور المتروكة لتصرف المشرع فيها وفقاً لمبدأ السيادة بين الدول، وله أن يضع من الأحكام ما يشاء .
ولكن هذا الحق مقيد ببعض القيود التي يجب على الدول أن تلتزم بها وإلا تعرضت للمسؤولية الدولية، فقد تبنت بعض المنظمات والاتفاقيات الدولية والإقليمية تنظيم الجنسية وأخذت على عاتقها توحيده بين الدول الأعضاء وإلزامها الحد من ظاهرة انعدام وتعدد الجنسية المنتشرة بين الدول .
لما في ذلك صوناً للكرامة الإنسانية، ويعود بالفائدة أيضاً على الدولة التي يصعب عليها أن تتعامل مع أشخاص ليس لهم الصفقة القانونية داخل إقليمها لفقدهم الجنسية أو لأن لديهم جنسية مزدوجة، فالمبدأ الذي ترمي إليه هذه الاتفاقيات يهدف إلى رفع الضرر الذي يحيط بالدولة من وجود أفراد بلا جنسية، وكذلك الضرر الذي يحيط بالأفراد بسبب عدم انتمائهم لجنسية معينة.