كفلت شريعتنا حماية المستضعفين من النساء والطفل، فحافظت على حقوقهم وأوصت بهم في الكتاب الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال ﷺ “استوصوا بالنساء خيرا”، كما أُمِر بالرفق بهم وحسن معاشرتهن في كتاب الله، فما تلك الحقوق إلاَّ حقوق حفظها الشرع وقنّنَها النظام.
فلا يحقُّ لأيٍّ كان التعدي عليها أو الإنقاص منها فسعت وزارة العدل جاهدة مشكورة الى توضيح حقوق المرأة التي يجب أن تحصل عليها ولا يجوز منعها عنها أو تجاوزها.
فمن المتعارف عليه أن ينظر للمرأة بكونها مضطهدة ومظلومة وضعيفة وذلك غير صحيح، فما هذا إلاَّ لكونها لم تعرف حقوقها بعد فتظن أنَّها لا حول لها ولا قوَّة في حين أن النظام أصدر قرارات تُنصفها وتدفع الضرر عنها بل وتحمي حقوقها كأُنثى وتراعيها أكثر مما تفعل للرَّجل.
فكفل لها عدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة الى بيت زوجها، حقها بحضانة أبنائها دون دعوى قضائية، عدم سقوط حقِّها من الميراث حتى وإن لم تطالب به وذلك في قضايا مَنعِها من الميراث في عُرف بعض القبائل، وتَبِع ذلك الكثير من حقوق دشَّنتها وزارة العدل ضمن صور ورسوم توضيحيه تضمنت بشكل مختصر حقوق المرأة.
ومن تلك الحقوق التي ذكرتها وزارة العدل، حقوقها في الدَّعاوى والتنفيذ: فأتاح لها إقامة دعاوى الحضانة والنَّفقة والعضل في بلدها مع إلزام المدعى عليه بالحضور.
فمن المعلوم أن الدَّعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليه وذلك لضمان حضوره، إلا أنَّه تيسيراً للمرأة ومراعاةً لأحوالها أقرَّ النظام بحقها في إقامة الدعوى في منطقتها وبإجبار المدعى عليه بالمثول أمامها أمَّا في حالات التعنيف التي تَحِلُّ بعد رفع دعاوى العضل أو تعنيف الزوج لزوجته وغيرها الكثير.
فحينها يُرفع الضرر عنها عبر أوامر قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها كما أمر النظام بالتَّنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة.
إلاَّ أنه قد يحدث تأخير في سير الدعوى بسبب تزاحم الدعاوى على محاكم الأحوال الشخصيّة لأسباب عدَّة. وقد ذكرت وزارة العدل سبع نصائح قبل رفع الدعوى في المحكمة وذلك تيسيراً للوقت والجهد ولتعجيل إنهاء الدعوى.
فلا هناك شرع يمنع المرأة من المطالبة بحقها ولا هناك نظام يحجبها عن ذلك، ماهي الاَّ أقوال تداولها بشر في منحنى العرف، العيب، والتقاليد.
نهايةً فإنَّ الخطأ والنَّقص لا ينسب للنظام أو للتشريع الإسلامي وإنّما لتطبيق الفرد له، فيحدث أن يتعنت الفرد في تنفيذ النظام طبقاً لحججٍ لا أساس لها ولا منطق ولم ينص عليها شرع ولا نظام.
أعاننا الله وايَّاكم على تطبيق شريعتنا الإسلامية وحفظ حقوق الأفراد وإعانتهم، دون أن نظلم فرداً أو نسلب حقاً أو نعتدي ونتعدى على ما ليس لنا، مُشيعاً بيننا المودة والرَّحمة، مُتحلين بالحكمة والعدل.
1 ping