الحضانة هي مراقبة الطفل وتربيته، بنحو يضمن سلامته الجسدية والنفسية، نظراً إلى حاجاته الراهنة والمستقبلية، لكي ينعم الطفل بما خلق الله له من النعم الإلهية، ويعيش وفق متطلبات طبيعته وطبيعة والديه، وتثار كإشكالية عندما تنفصم الرابطة الزوجية، باعتبارها نتيجة طبيعية لتلك الرابطة ويكون الأبوان ملزمان بها قانونيا واجتماعيا ، ولا تظهر المشاكل المرتبطة بالحضانة بقوة، إلا مع انحلال تلك الرابطة عن طريق الطلاق، حيث يستلزم الأمر تعيين من له الحق في الحضانة ، ولقد اهتم الشارع الحكيم بالآثار والحقوق المترتبة على انفصال الزوجين عن بعض وهي حضانة الأطفال ، وسوف نتطرق في هذا المقال لتعريف الحضانة، وبيان الشروط الواجب توفرها في الحاضن، وترتيب المستحق للحضانة، وهل تسقط حضانة الأم بالزواج أم لا، وما يعمل به في المحاكم السعودية.
يقصد بالحضانة في اللغة: هي ضم الشيْ الى الحضن.
أما في الاصطلاح: هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه.
أما الشروط الواجب توفرها في الحاضن هي: الإسلام: فلا حضانة لكافر على مسلم.
• البلوغ والعقل: فلا حضانة للمجنون والمعتوه.
• الأمان في السكن: فلا حضانة لمن يسكن في مكان غير أمن ويكثر فيه الفساد.
• القدرة: فلا حضانة لعاجز بدنيًا أو كبير في السن أو فقيرًا.
• السلامة الصحية: فلا حضانة للمريض مرض مزمنًاً او معديًا وبحاجة لمن يعتني به.
• الرشد: فلا حضانة لسفيه.
• الحرية: فلا حضانة للمسجون والمحكوم عليه بحكم قضائي.
• العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه غير مؤتمن ولا لفاسق كالمتعاطي للمخدرات أو شرب الخمر أوكل مرتكب سلوك يتنافى مع الشرع والآداب العامة.
• المعاملة الحسنة: فلا حضانة للمُعنِف ومن يؤذي المحضون جسدياً ويضربه؛ وتسقط الحضانة إذا سقط أي شرط من شروط الحضانة.
أن الأم هي أقدم الحواضن، ويقدم النساء على الرجال في الحضانة، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والرفق بالصغار وذلك من جانب النساء أوفر وهن بالتربية أعلم، وعلى إقامة مصالح الصغار أقدر، ويكون ترتيب الحضانة على حسب الأولوية ((اولًا: للأبوين طالما كانا مرتبطين؛ ثانيًا: للأم في حال الفراق؛ ثالثًا: لام الأم (الجدة)، رابعًا: للأب.))
وفي حال تزوجت الأم الحاضنة فلا تسقط حضانتها في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا وافق زوجها الذي تزوجت به على حضانة أبناءها، فلا تسقط حضانتها.
الحالة الثانية: إذا ثبت عدم صلاح الأب في حضانة أبناءه، فلا تسقط حضانة الأم في هذه الحالة وتستمر الحضانة معها
الحالة الثالثة: لا تسقط الحضانة إذا لم يوجد اعترض على زواج الأم الحاضنة.
وتكون الحضانة بعد زواج الأم الحاضنة الأصل هي الأم، فإذا اعترض الأب على حضانة الأم المتزوجة، فتكون لأم الأم التدخل في الدعوى وطلبها حضانة الأبناء إذا ثبت صلاحها للمحضون وتوافرت فيها الشروط
والمعمول به قضاءً في المحاكم السعودية بخصوص دعوى الحضانة، لقد حسم المجلس الأعلى للقضاء، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وينظر القضاء السعودي في دعاوى الحضانة الأصلح للمحضون ، فمتى كانت الأم أصلح من الأب في الحضانة ومكملة لكل الشروط المذكورة تكون الحضانة لها مهما بلغ اعمار الأبناء ، فالأصل في الحضانة انها للأم ، واذا ثبت عكس ذلك وكان الأب أصلح من الأم في الحضانة تكون الحضانة له .
وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً، وكان الأبوان من أهل الحضانة.
والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك. فإن كان الأب عاجزاً عن حفظها؛ لشغله، أو لكبره، أو لمرضه، أو لقلة دينه. والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها.
كما أن الإسلام قد أحاط الطفل المحضون منذ ولادته بسياج قويم ومتين من الحقوق الشرعية والتعاليم الإسلامية، التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته وتحميه من الوقوع في كثير من المشكلات، ومن حقوق المحضون على الحاضن بعد أن تثبت له الحضانة حقه في النسب، وحقه في الرضاع، وحقه في الرعاية الصحية، وفي التعليم والتأديب، وحق المحضون في السفر، وفي رؤية والديه وأقاربه وكذلك حقه في النفقة.
1 ping