التأجير المنتهي بالتمليك له فوائد عديدة للبائع والمشتري فهو يساعد المشتري الذي لا يستطيع شراء السلعة بقيمتها السوقية ويسهل عليه الحصول على السلعة بأقساط شهرية وتكون على صورة تأجير شهري.
وفائدته للبائع أنه يربح ربحاً مضاعفاً في السلعة إذا باعها بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك أكثر من الربح الذي يحصل عليه في حال بيعها بالبيع الفوري.
وينبغي على المشتري عند إرادته للدخول في هذا العقد أن يتأمل في بنوده وشروطه حتى لا يتفاجأ مستقبلاً ببندٍ أو شرطٍ يضره لأن بعض الناس يتساهل في قراءته للعقد ثم يتفاجأ بما يضره مستقبلاً كشرط إذا تخلف المشتري عن سداد قسطين متتاليين فإنه يحق للبائع سحب السلعة بحكم قضائي وما دفعه المشتري يعتبر إيجار للسلعة في فترة استخدامه للسلعة وهذا يضر بالمشتري لأنه سيخسر أكثر من قيمة إيجار السلعة المعترف علية في السوق.
ومن هذه الشروط أيضاً أن هناك دفعة مؤخرة يدفعها المشتري للبائع وتكون كبيرة لا يستطيع بعض المشترين الوفاء بها وبذلك يقوم البائع بسحب السلعة وذلك حسب الاتفاق الذي يبنهم في العقد ويكون المتضرر في هذه الحال هو المشتري لأن ما دفعه في السلعة أكثر من قيمة إيجارها في السوق .
وفي الختام أنصح الذي يريد أن يدخل في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك قراءة بنود وشروط العقد جيداً حتى لا يسقط في شراك بعض البنود الجائرة أو الشاقة على المتعاقد .
