بقلم / نورا خالد بالطيور  

يعد الإجهاض من المواضيع المثيرة للجدل في كثير من المجتمعات عبر التاريخ لأسباب دينية وأخلاقية ومجتمعية وسياسية، فوضعت قوانين لحظره في كثير من الأحيان وفي أحيان أخرى وضعت قوانين لإباحته وتنظيمه.

في القرن التاسع عشر وضعت كثير من الدول الغربية قوانين تجرم الإجهاض وترتب عليه عقوبة لكل امرأة حاولت أن تقوم بالإجهاض لأي سبب كان، أما في أوائل القرن العشرين بدأت بعض الدول بالسماح بالإجهاض لحماية حياة الأم في بعض الأحيان، وبناءً على طلب منها في أحيان أخرى .

وقد تم تعديل هذا القانون في عام 1936م وأصبح مسموح بالإجهاض في حالة واحدة فقط وهي إن كان الحمل يهدد صحة وحياة الأم ويعرضها للخطر، وفي ثلاثينيات القرن العشرين تم تعديل القانون مرة أخرى من قبل بعض الدول منها: تركيا، المغرب، المكسيك … وأصبح الإجهاض مباحًا في حالات معيّنة منها: في حال تهديد حياة الأم وتعريضها للخطر، الحمل بسبب الاغتصاب، الأجنّة المشوهة .

وعندما تم اكتشاف حبوب منع الحمل بين عامي 1950 -1960 م قامت بعض الدول بوضع قانون يسمح بالإجهاض مالم يتجاوز الحمل 28 يومًا،.

أما في الدول التي تحكمها الشريعة الإسلامية فإن الإجهاض مسموح به مالم يتم الحمل 120 يومًا وذلك طبقًا للمذهب الحنفي، أما بعض المنتمين للمذهب المالكي فيعتقدون بأن نفخ الروح في الجنين داخل الرحم يتم لحظة التخصيب مما يترتب عليه تحريم الإجهاض خلال أي وقت من أوقات الحمل وهو في ذلك يعد مشابهًا لفكر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

بشكل عام يعتبر الإجهاض مسموح في كل الدول ولكن كل دولة تختلف أسبابها وشروط إباحتها لهذا الفعل وعلى سبيل المثال ( رومانيا ) أباحت الإجهاض عام 1956 م فزاد عدد حالات الإجهاض القانوني إلى ربع حالات الحمل سنة 1958 وثلثها سنة 1959 ثم تفاقمت حتى جاوز عدد ما يجهض من الحمل عدد ما يكتمل إلى الولادة ورأت الدولة أن الأمة تمارس لونًا من الانتحار بالانقراض فبدأت تتراجع وتعود أدراجها بقصر السماح بالإجهاض على الدواعي الطبية فقط .

أما الذين يتعاطون تجارة الإجهاض خفية ولا يحكمون بضمائرهم فكان القانون من صالحهم لأنه يحميهم بدلًا من أن يحمي الناس منهم !ومن الآثار المترتبة على إباحة الإجهاض بلا قيود ولا شروط ما يلي:

1- زيادة حالات الإجهاض مما شغل الأسرة في المستشفيات والأطباء عن معالجة مرضى آخرين أولى بالرعاية .

2- من بين جميع النساء أقل من النص متزوجات والأخريات عازبات وهذا لا يحقق الهدف الذي وضع من أجله القانون !

3- على سبيل المثال لندن كانت تجري عملية الإجهاض بثلاث مستشفيات خاصة أكثر من المجانية الحكومية مما يوضح حقيقة التجارة بالإجهاض .

4- على الرغم من وجود موانع الحمل وإباحة الإجهاض فقد زادت ولادات السفاح زيادة كبيرة بالنسبة للولادات الحلال مما يشيع جو من التسيب وعدم الخجل من الحرام وعدم الاكتراث بالروادع والزواجر والمسئوليات وبعبارة أخرى ( تفشي الإباحة الجنسية )

طالبة متدربة –كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل