تستأثر العلامات التجارية (الماركات) حيز واسع من عالم التجارة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وذلك لنشاط أصحابها وانتشار أعمالهم ونجاحهم المبني على ثقة جمهور المستهلكين بجودة ما يقدمونه من منتجات أو خدمات أو بضائع.
ولكن بقدر ما تحقق العلامات التجارية من رواج لتجارة أصحابها وتساعد على الثقة بأعمالهم فهي في الوقت نفسه تغري الخارجين عن القانون بالاستفادة منها بطريقة غير مشروعة وكسب الأرباح بسرقة تعب وكد أصحاب العلامات وما بذلوه من مجهود شخصي من أجل الوصول للنجاح فيعمدون إلى تقليدها وتزويرها للاستفادة منها بغير وجه حق وتوسعوا في ذلك لاسيما بعد انطلاق التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة فالعلامة التجارية واجهة لكافة الشركات التجارية والصناعية.
فالمستهلك الذي يرتاح لجودة منتج ما يثابر على شراء ذلك المنتج بحثاً عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها فالكثير ممن يعتمد التبضع الإلكتروني اليوم يواجه حالات كثيرة من التقليد والتزوير وهذا ما يتضرر منه المستهلك على وجه الخصوص فيبذل من المال على مالا يستحق نتيجة الغرر والخداع الذي حصل له ولذلك يتدخل المشرع ليضع أحكاماً وقواعد يحمي بها الحقوق ومنع الاعتداء عليها.
وقد كفل ذلك المنظم السعودي في نظام مكافحة الغش التجاري وأكد على حق المستهلك في التعويض الجابر للضرر الذي لحق به من استخدام السلع المقلدة كما أنه اعتبر بيع المنتجات المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية مخالفة قانونية وأتاح للمستهلك تقديم بلاغ لوزارة التجارة عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” من خلال أيقونة مخالفات المتاجر الإلكترونية.
طالبة متدربة –كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
