شركات التأمين وما أدرانا ما تلك الشركات مشتتة الأطراف .. إهمال وعناء .. تعب وهجولة ومماطلة ..تشتيت .. تأخر في الدفع .. تأخير معاملات .. خسارة مادية ومعنوية على المتضررين .. كل ما ذكر غيض من فيض.
إهمال من قبل الشركات في أداء واجبهم وعدم محافظتهم على حقوق المتضررين.
الأنظمة والقوانين المعدة من قبل إدارة المرور ربما أنها على الورق إنظمة تضاهي أرقى الدول وهي تخدم الشركات أكثر من كونها تخدم ملاك المركبات ، التطبيق على أرض الواقع لا يخدم المجتمع فيها عناء ومشقة للكل ، وكلها لا تفي بالغرض بل تزيد من معاناة المراجعين وتتعبهم معنوياً وتؤثر عليهم مادياً بزيادة الإجراءات والمماطلة من إدارة لإدارة ومن مؤسسة لمؤسسة واستنزاف الأموال من جيوب المتضررين ومن هذا القبيل.
وكل الإجراءات مرتبطة بمصروفات مالية يتحملها المتضرر أو صاحب المركبة وتتسبب في تداخل الاجراءات والمعاملات وزيادة التزاحم والاصطفاف داخل مقرات الشركات .. إلى متى هذا الشتات والتشتت وتعطيل المراجعين وثقالة العاملين في إنهاء الأعمال التي تتطلب الخفة مع الدقة في العمل وعلاوة على ذلك اصبحت تلك الشركات تنهب العملاء من حيث فرض رسوم تتجاوز الـ ٥٠٠٠ ريال عند المطالبة بإصلاح المركبة إذا تضررت وهذا الأمر يعد مخالفة حقيقية فكيف لي أدفع تأمين على مركبتي وأدفع رسوم إصلاحها اليس ذلك ظلم وبهتان وتجاوز ديني ومجتمعي ونهب لأموال المسلمين بدون وجه حق.
وهذه بعض الملاحظات على شركات التأمين وسوف اطرح بعض الحلول :
• سهلت إدارة المرور لشركات التأمين وساعدتهم مساعدة الأب لابنة حيث ألزمت المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات بعدم نقل الملكية وتكملة إجراءات التجديد الا بتأمين على جميع المركبات وبذلك على إدارة المرور أن تلزم شركات التأمين أن تدفع مستحقات المتضررين أولاً بأول دون تأخير.
• الشركات تجعل مكاتبها في مناطق وتنشط وتشتغل في مناطق أخرى لكي يتعب العميل ولا يستطيع السفر للمطالبة بحقة .. عندما نُريد أن نؤمن نجد مندوبوا شركات التأمين في كل مكان ، وعندما نُريد مطالبتهم بحق من حقوقنا التي دفعنا لها مقابل لا نجد لهم مقر ثابت بالذات في المحافظات والمناطق البعيدة باستثناء الرياض وجدة والدمام وغيرها من المناطق مما يتطلب منا السفر للمقر الرئيسي في إحدى المناطق المذكورة سابقاً.
• إذا زادت المعاملة عن حد معين ولم تدفع الشركات مستحقات المتضررين يتم إيقاف النظام عليها ولا يعاد إلا بعد حل الخلافات ودفع المستحقات وأخذ التعهد عليهم بعدم التكرار والمماطلة.
•المواطن والمقيم تبدأ معاناتهم من وقت الحادث .. فتبدأ رحلة العناء والمشقة بموجب خطاب تحويل من المرور الذي يسمح برفع السيارة على السطحة أو الونش ويذهب إلى الورش ويتم التسعير في ثلاثة ورش ومن ثم إلى المعارض ويسعر في ثلاث معارض ، وفيما بعد يقدم تسعيرة من الورش وتقدير من المعارض لهيئة المرور الموقرين.
• وتبدأ شركة التأمين في المماطلة والملاوعة ، غير مقتنعين بتقديرات الورش ويعاد التقدير في المعارض وكل جهة لها نصيبها من الاستنزاف المادي ، المتضرر يدفع والشركات تتفرج والمعارف والورش تستفيد والجهات الرقابية لا حياة لمن تنادي.
• بعدها شركات التأمين تدرس الموضوع لفترة من الزمان ومن ثم يبدأ الابتزاز من منسوبي الشركة ( أن قرروا تعويضاً ) يفاوضوا المتضرر في المبلغ ( مثلاً المبلغ المطلوب كذا من أصل المبلغ المقرر ؛ هذا ما لدينا تريد أن نتفق نرفع لك المعاملة وإن لم يتم الاتفاق فبادر برفع شكوى للجهات المختصة وردد ما أطولك يا ليل ).
طرحنا المشاكل ونطرح الحلول :
• لتفادي التذمر ورفع الضرر وللتخفيف من المشقة والعناء على العملاء لابد من إلزام جميع شركات التأمين بفتح فروع استقبال تسعيرة الحوادث في مقر المنطقة التي تؤمن بها الشركة ( والقضاء على سماسرة الشنطة واللاب توب الذين ينتشرون في مناطق المملكة للتأمين وإغراء الناس بتخفيض هزيل للسعر ).
• لا يحق لشركة التأمين أن تمارس نشاطها بالتأمين في المنطقة التي ليس لها فرع فيها ليستطيع أن يتواصل معها العميل في تلك المنطقة وعدم السماح لتلك الشركات من قبل وزارة التجارة بالعمل في منطقة ليس لها فروع فيها.
• ( من أمن العقوبة أساء الأدب ) .. مثلما ألزمت إدارة المرور المواطن والمقيم بالتأمين لصالح الشركة عليها إلزام الشركة بالدفع الفوري للمواطن ( قيمة إصلاح السيارة بعد الحادث ) وإلزام الشركات بعد أخذ رسوم أو نسبة مقابل إصلاح المركبة والتعويض عن التلفيات.
وبهذا سوف تلتزم الشركة بالدفع فوراً بعد الحادث.
• إذا أردنا أن نقضي على المماطلة والتلاعب بالعميل : على إدارة المرور حساب وقت المعاملة من يوم الحادث إلي يوم تسليم قيمة الإصلاح ويشترط أن لا تتجاوز ( أسبوعين عمل ) وإذا تجاوزت الفترة المحددة يتم إنذار الشركة ومن ثم معاقبتها بزيادة المبلغ للمتضرر.
• الرفع لوزارة التجارة بإيقاف خدمات الشركة المماطلة إن تكرر الأمر ولم يجدي فيها الإنذار ، ويتم حرمانها من قبول إصدار التأمين الجديد.
• إذا تم إغلاق النظام على الشركة من وزارة التجارة ومن المرور ومؤسسة النقد ووضع خط أحمر على كل تعاملاتها ( ما يُقبل منها تأمين جديد ) ستكون الشركة حريصة على إنهاء الإجراءت ودفع التكاليف فوراً للمتضررين ، لأنه سوف يتم قطع الطريق عليهم بإيقاف قبول تأمينهم من سماسرة الشنطة واللاب توب التأميني.
أخيراً :
موظفي المرور والشركات المنبثقة عن المرور يتهاونوا في أداء الواجب المنوط بهم الإهمال وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي يتسبب في تعطيل أعمال المراجعين وتأخيرهم ويصيبهم بخيبة أمل وتذمر ، ويعد خلل في عملهم.
ومضة :
بين الأسى والأُنس .. تهذيب نفسنحن لا نملك تغيير الظروف المُحيطة بنا ولكن نستطيع تهذيب نفوسنا التي تتعاطى مع الأحداث بحيث ؛ نتقبّل .. نتكيّف!
بوح :
من ﺻﺎن حق الناس بالغيب صانوه .. محفوظ لو هو كان غايب مقامه
ومن هـــان خـــلق الله تعثر وهــانوه .. لو كـان شيخ وﻣن سلايل زعامه
دايم البوح ..
