في الطرف والجشة والجفر.. اللجنة التنسيقية المشتركة تنطلق هذا العام بجدول أعمال حافل في جهود مشتركة للجان الأهلية بالطرف والجفر والجشة، التقت مساء الاثنين (16 يناير 2017) في أول اجتماع رسمي لها لهذا العام 2017، اللجنة التنسيقية المشكلة داخليا من قبل اللجان الأهلية والتي تهدف الى الإهتمام بتنسيق الأعمال والخدمات المشتركة بين البلدان ومساندة ودعم المجلس البلدي في الدائرة السابعة.
وفي الاجتماع تم مناقشة واعتماد الهيكلة الإدارية للجنة وبحث جدول أعمال اللجنة لهذا العام. وتضم اللجنة التنسيقية في تشكيلها عدداً من الأعضاء التأسيسين منبثقين من اللجان الأهلية ضمن تشكيل اداري متوافق مع أهداف واحتياجات اللجنة التنسيقية حاليا أهمها البحث عن الأعمال الخدمية المشتركة لدراستها،
وتقييم أولوياتها بمشاركة المجتمع ثم رفعها وبشكل احترافي بالتعاون مع المجلس البلدي للجهات المسؤولة ومتابعتها والتعاون مع المسؤول لتنفيذها. واشتمل التشكيل الاداري للجنة الذي أختير بالتصويت بين الأعضاء على الأعضاء والمسؤوليات التالية: عادل بن خليفه السلطان – الأمين العام للجنة عبدالله بن حمد المطلق – مقرر اللجنةخالد بن محمد الحجرف ،
نائب ومساعد مقرر اللجنة علي بن عتيق الفرحان – مسؤول الخدمات حسن بن علي الخليفه – مسؤول العلاقات الداخليه أحمد بن أحمد المسلم – مسؤول العلاقات الخارجيه أحمد بن خليفه اليوسف – المسؤول الاعلامي للجنة وفي توضيح لآلية عمل اللجنة التنسيقية ذكر الأمين العام للجنة الأستاذ عادل السلطان أن المهام الرئيسية للجنة تتلخص في شراكة مجتمعية للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة المشتركة وأهمها المجتمع واللجان الأهلية والمجلس البلدي والمؤسسات الحكومية،
وذلك لضمان عمل منظم يدخر الوقت والجهد ويحقق نتائج إيجابية فعّاله. وذكر أيضاً أن العمل التنسيقي سيكون من وإلى المجتمع عبر التواجد كمنسق بين اللجان الأهلية والمجلس البلدي لجمع المعلومات ثم فلترتها عبر معايير معينه ومن ثم العمل على تحديد الأهم منها وتقديمه بشكل احترافيروبالتعاون مع المجلس البلدي للجهة المسؤولة – نموذج يوضح آلية عمل اللجنة التنسيقية -نموذج يوضح آلية عمل اللجنة التنسيقية،
وعن جدول أعمال اللجنة لهذا العام، بحثت اللجنة عدة مقترحات للخدمات والمشاريع المشتركة التي تم جمعها من المجتمع عبر اللجان الأهلية في السنوات الماضية، وأكدت اللجنة في آلية عملها أن مشاركة أفراد المجتمع ستكون الأهم وهو الدور الذي تسعى لتفعيلة جميع مؤسسات الدولة عبر مفهوم الشراكة المجتمعية، وسيكون تفعيل ذلك عبر بناء جسور تواصل فاعلة لارسال واستقبال المقترحات والتصويت عليها وتقييمها حسب الأولية وللنظر أيضا في مقترحات أو أهتمامات أخرى.
هذا وقد رفعت اللجنة التنسيقية بعد تشاور توصية لإقامة لقاء عام للأهالي وعدد من المسؤولين للتعريف أكثر باللجنة وأهدافها ومهامها وماهيتها في تفعيل الشراكة المجتمعية الفعالة مع المؤسسات الحكومية للمشاركة في دفع عجلة التطوير والتنمية.
ويجدر الذكر أن مبادرة تكوين اللجنة التنسيقية جاءت منذ العام 2015 في لقاء أخوي مشترك بين اللجنة الأهلية بالطرف ولجنة خدمة المجتمع بالجشة ناقشت فيه الطرفان احتياجات البلدان المشتركة حيث رُصد منها على رأس الأولية وبتوصيات ودعم من بعض قيادات المجتمع المتخصصة، ضرورة انشاء لجنة تنسيقية داخلية بين البلدان تساهم في توحيد الجهود والأصوات تجاه الأعمال والخدمات المشتركة بين بلدان القطاع الشرقي.
وقد تم تفعيل اللجنة تجريبيا في الطرف والجفر والجشة في العام المنصرم 2015 في فترة انتخابات المجلس البلدي، وحققت نجاحا كبيرا في جانب التوعية بالانتخابات وتوضيح دور المجالس البلدية، وفي تشجيع أفراد المجتمع على التسجيل والإقتراع.
