احد تعريفات الاقتصاد الاجتماعي (التضامني ) ” هو مجموعة الانشطة الإنتاجية للسلع والخدمات بواسطة تنظيم معين مهيكل ومستقل مثل الجمعيات والتعاونيات تضامني وتشاركي ” . الفكر البشري يجتهد في إيجاد أدوات وطرق لأستمرار حياته بسعادة واستقرار مادي ونفسي واحد عوامل الاستقرار الاجتماعي الضرورية العامل المادي والاقتصادي .
المجتمع يزيد اجتهاده كلما ارتفع مستواه تعليميا وانتشر الوعي الاقتصادي بين افراده ، مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ابرزه العالمان الفرنسيان عام ١٩٧٧ برنار إمي وجون لويس لافيل، فربطاه بالمنظمات التضامنية والتكافلية والاجتماعية على هيئة أعمال ونشاطات منظمة مهيكلة .
تعزز الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع بداية القرن الحادي عشر بعد الازمة المالية العالمية ٢٠٠٨ ، بالرغم ان دول عديدة طبقته من قبل كأقتصاد بديل عن الاقتصاد الرأسمالي المعتمد على تنامي الربح وتكدس المال عند طبقة معينة ، تطور الاقتصاد الاجتماعي التضامني كوسيلة تشجع الأفراد الطموحين ويساعد الأسر المنتجة ، الأقتصاد الأجتماعي يعتمد على العنصر البشري ويعمل على دمجه اجتماعيا برفع مستواه المعيشي وتقليل مستوى التفاوت الطبقي المالي في المجتمع .
الأقتصاد الأجتماعي تعمل به دول حسب أنظمتها وتشريعاتها بالمؤسسات الأجتماعية والتعاونية ومدى سماح أنظمة المجتمع المدني بالحركة و التوسع ، كذلك يتكامل أقتصاديا بالأندماج مع القطاعين العام والخاص .
من خلال تجارب دول عديدة مثل البرازيل نجحت في رفع مستوى دخل الأسر وانتشال أسر من خط الفقر بنسبة ١٥٪ من السكان ( ٢٥ مليون نسمة ) ، ونجحت الأرجنتين في تحويل مؤسسات قاربت على الأفلاس إلى هيئات تعاونية ووفرت ١٠٠٠٠ فرصة عمل ، وفي دول الأتحاد الاوروبي يشغل قطاع الأقتصاد الأجتماعي ما نسبته ٥، ٦٪ من القوى العاملة اي ٥ ، ١٤مليون نسمة ،
كما يساهم الأقتصاد الأجتماعي التضامني في دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا بنسبة ١٠٪ من الناتج المحلي من المواد الخام .
انتشر تطبيق الأقتصاد الأجتماعي التضامني و أصبح له مساهمة فعلية في الناتج المحلي الأجمالي بالدول المعتمدة على الاقتصاديات الربحية التي تعظم الربح والتركيز على رأس المال بالنمو .من مميزات الأقتصادي الأجتماعي انه يجعل من رأس المال البشري محور التنمية ورفع مستوى الأسر الأقل فقرا .
دول عربية بدأت في تطبيق الأقتصاد الأجتماعي التضامني مثل تونس والمغرب والجزائر فكان له تأثير ملموس في رفع مستوى دخل الأسر .الأقتصاد الأجتماعي التضامني ينسجم ويلائم ثقافة المجتمعات الأسلامية وخصوصا التي بها عوامل عديدة تساهم في نجاح هذا النوع من الأقتصاد منها :
– الثقافة الأسلامية المبنية على الخير والأجر.
– ثقافة التضامن والتكافل بالمجتمع متأصلة .
– اصالة التطوع الخيري المعتمد على الثواب .
– دفع وتوظيف الزكاة والصدقات .
– تركة وارث رجال الخير واستثمارها في البرامج الإنتاجية .
– قوة البنية التقنية الاساسية للمؤسسات الخيرية والتعاونية.
– توفر رأس المال ومشاركته الفعالة في الجمعيات و المؤسسات الخيرية .
– التطور الإداري والتقني في المنشآت الإنتاجية و الخيرية .
– توفر معاهد ومراكز تدريب تقنية متطورة .
المجتمع الواعي والمتقدم علميا من يبدع في الافكار الفعالة والمبتكرة حتى يكونوا افراده منتجين وصانعي فرص وظيفية و مهنية خصوصا أن الجمعيات و المؤسسات الخيرية انتقلت من مرحلة الرعوية إلى التنموية ، تبقى المسئولية الاجتماعية من جانب مؤسسات القطاع الخاص بالمساهمة بنسبة أكبر في برامج و مشاريع التنمية الوطنية المستدامة .