لعل أبرز سمات العصر الافتراضي الذي نعيشه، هو تمويه الحقائق والتفنن في خلق المغالطات الفكرية والدينية والاجتماعية بما تقتضيه المصالح ومن ثم ممارسة انواع العقوبات النفسية وأهونها “الإقصاء” لمن لاينصاع لما تم فرضه في مجتمع ما سواء في مؤسسات أهلية او حكومية او حتى داخل نطاق صغير كمجتمع عائلي فيصبح في نظرهم مذنب خارج عن الملة!
هل يجب على الجميع الخضوع والقبول وتجريد الانسان من حرية الرأي والفكر لكي لا يكون شاذاً ومنبوذاً؟!
أيريد هؤلاء تجميد المجتمع وصنع نماذج مستنسخة لقوالب ثابتة أو صنع عبيد ليس لهم الا السمع والطاعة وتحت رحمة مجتمع لا يرى الا نفسه قبل كل احد! أليست ظروفنا وحياتنا مختلفة؟ وعليه ستختلف شخصياتنا، أفكارنا وآرائنا ولنا الحق في اختيار ما نراه مناسباً لنا! -ان سياسة الإقصاء بحد ذاتها تمهيد لظهور حركة استبداد جديدة تلغي الديمقراطية وتهدم كيان أمة من خلال أفرادها -ينتج عن ظاهرة الاستبداد هذه تناقضات كثيرة
حينما تتغير الظروف فتصبح الفئة التي اقرت شي بالأمس تمنعه اليوم!! فتصبح الآراء تحت وطئة المصالح الشخصية التي تحمل شعار (نحن)فايالغرابة مجتمع مليئ بالتناقضات والمفاهيم المغلوطة ويجعل منها المقياس للحكم على اتزان وإلتزام شخص ما! ففي حال عمل بها فهو شخص محترم وان لم يعمل اصبح مذنباً وغير مقبول.
بقلم : إيمان حمد الشواف