[JUSTIFY]اهتمت الوزارات المتعاقبة على التعليم في المملكة , ابتداءً من وزارة المعارف التي انشئت في عهد الملك سعود في عام 1373 ه , ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بمسماهم القديم , انتهاءاً بوزارة التعليم بمسماها الجديد لرفع مستوى التعليم في المملكة , وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في التعليم .
هذه المسيرة التي كان هدفها ولازال تطوير المؤسسات التعليمة, ببنيتها التحتية وجودة التعليم المقدمة للمجتمع, نلاحظ انها تمر بنفق مجهول, يتحسسه كل من ينتمي لهذه الوزارة . حيث اننا وعلى مر ثلاث سنوات ماضية شهدنا تغير ثلاثة وزراء للتعليم , فأين تكمن المشكلة هل في الوزراء أم في عدم وضوح الرؤية والخطط المستقبلية لكل وزير ؟
يعد كل وزير جديد بمشروع مختلف, ينهض بمستوى التعليم في المملكة, ويأخذ بتأصيل مشروعه الخاص معتقدا بأنه الانجح لتطوير هذه المؤسسة والضحية في الأغلب الأعم هم الطلاب والعاملون في هذه الوزارة فعلى مدار السنوات الماضية , نعيش في مدارسنا عدم استقرار لعدم الوضوح في الرؤية والهدف من قرارات الوزارة .
الخطط التي ننادي بها هي دراسة واقعية من داخل الميدان التعليمي بكامل أطيافه , للوصول إلى أساس المشكلة وبعدها الخروج بتوصيات من شأنها رفع كفاءة التعليم في المملكة .
ولكي نقرب الفكرة دعونا نستحضر بعض الأمثلة الواقعية لحالة التخبط في القرارات التي أثرت بشكل واضح على مخرجاتنا التعليمة :
1. إدخال التقويم المستمر وإلغاء الاختبارات التحريرية في المرحلة الابتدائية , ولَّد لنا جيلاً نراه في المرحلة الثانوية لا يمتلك أدوات الكتابة ولذلك لجأ العديد من معلمي اللغة العربية لصرف الكثير من وقتهم في ترميم هذا الخلل الذي خلفه هذا القرار.
2. إلغاء الاختبارات المركزية وإبدالها باختبارات القياس والتحصيلي التي تعتبر ربحية بالدرجة الاولى كان لها الأثر الكبير على جودة التعليم لقد صرف أغلب الطلاب اهتمامهم فيما تقدمه المدارس من تعليم إلى مراكز ربحية للتدريب على اختبارات القدرات والتحصيلي لأنها ستحدد مستقبلهم.
3. الكل كان يطالب بتغيير المناهج وتطويرها , وفعلاً أتى القرار بذلك التغيير ولكننا صدمنا من هذه الكتب ومدى ملائمتها للبيئة التعليمة في مدارسنا .
4. المرحلة الثانوية يطبق فيها اكثر من نظام, فالتقليدي القديم والمطور والمقررات والفصلي مما جعل الفرص للطلاب غير متكافئة من ناحية التحصيل أو حتى في المنافسة على مقاعد الجامعة , وبعض هذه الانظمة لم تكتمل لوائحها حتى اليوم ولاحظنا هذا الخلل في الاختبارات العام الماضي ومعادلة درجات المحولين بين هذه الأنظمة.
5. كل وزير يعد المعلمين والمعلمات بإعطائهم حقوقهم المستحقة وتوفير التأمين الطبي لهم وبدل السكن وغيرها من الوعود, ليكتشف الجميع بعدها بأنها شعارات تسويقية خالية من المضمون .
هذه الامثلة وغيرها الكثير يدل على أننا لا نمتلك مشروع متكامل في التعليم ذو خطط مستقبلية عشرية أو خمسية لتقييم جودة التعليم ومخرجاته.
المشكلة لا تكمن في الهدف الذي يتفق عليه الجميع وإنما في الادوات , فمن يصدر القرارات في الغالب لم ينخرط في الميدان التعليمي ليعرف حجم المشكلات والتحديات التي نواجهها في مدارسنا .
فالتعليم يرتكز على عدة اعمدة رئيسية المدرسة, المعلم, الطالب, المناهج و النظام الذي يسير هذه العملية متى ما اختل أحد هذه الأعمدة تهاوى التعليم ولم يتطور .
رسالة الى الوزير الجديد ..
مدارسنا ليست جاذبة بما فيه الكفاية , وبعضها يخلو من المرافق التي تجعل منها مكان مهيأ للإنتاج والتطور ومناهجنا تحتاج اعادة تقييم , لدراسة ملائمتها للمتعلمين, وتأثيرها على سلوكهم ومعارفهم .أن يشعر المعلم والمعلمة بأن الوزارة تلبي كل احتياجاتهم المادية والمعرفية , وأنها تساهم معهم في رفع مستواهم التعليمي من خلال السماح لهم بإكمال الدراسة , وتطوير قدراتهم من خلال اعطائهم الدورات النوعية التي تجعلهم في حالة تطوير مستمر , سيخلق لديهم الدافعية للتميز في العمل مما سينعكس ايجابا على جودة الخدمة المقدمة للطالب.
هذه المعطيات تحتاج للهدوء وعدم استعجال النتائج فمعالجة الامور بتأني وبنظرة مستقبلية سيجعل تعليمنا متطور ومزدهر.
سعادة الدكتور أحمد العيسى نعلم بأن الحمل ثقيل وأن هدفكم تطوير التعليم … أن تأخذ القرار بالتغيير ,وتضع خطة مستقبلية واضحة يشترك فيها جميع المنتسبين لسلك التعليم هو المطلب الرئيسي لمن يريد فعلا النهوض بالتعليم في المملكة , كي لا يكون التعليم ازمة وزير ونعود لنقطة البداية.
[/JUSTIFY]
بقلم علي حسن البحرانـي