وقعت جمعية توافق للإصلاح الأسري مع محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة المدينة المنورة مذكرة تعاون وشراكة ، تهدف إلى تعزيز وتعميق جهود الجمعية وأهدافها الرامية إلى إحداث أثر اجتماعي للحد من معدلات الطلاق التي تشهدها المنطقة.
وقام بتوقيع مذكرة الاتفاقية في مقر محكمة الأحوال الشخصية فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله الجلعود رئيس المحكمة والدكتور محمد بن جزاء الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وحضر توقيع الاتفاقية الأستاذ ناصر القاضي مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة وتمحورت المذكرة حول تقديم المساندة المهنية لمكاتب المصالحة في محكمة الأحوال الشخصية وفق ما يحدده رئيس المحكمة في مجال التصالح ، ويقع على عاتق الجمعية توفير مصلحين متخصصين وفق المعايير العلمية والمهنية في مجال الإصلاح الأسري وقد ألقى رئيس المحكمة كلمته مؤكداً فيها على ضرورة الإصلاح الأسري في مجتمعاتنا ، مثنيا على مجهودات الجمعية المبذولة في هذا المجال
هذا وقد استقبلت الجمعية خلال العام المنصرم 1439هـ أكثر من 800 قضية إصلاح أسري أحيلت من محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة وبلغت نسبة الصلح فيها 73% من إجمالي القضايا..
الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد نشرت مؤخراً أن حالات الطلاق بمنطقة المدينة المنورة قد بلغت 377 حالة خلال شهر محرم المنصرم للعام الحالي .